| سورية: فتح قطاع الكهرباء أمام القطاع الخاص بنهاية العام |
تواصل سورية خطوات خصخصة القطاع العام الخدمي بعد أن كان هذا القطاع مقتصراً على الحكومة ومؤسساتها وحدها، وهذه المرة في قطاع الكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الشركات الخاصة بإقامة مشاريعها (محطات توليد كهرباء وشبكات توزيع وصيانة) مع مطلع العام القادم.
|
| دراسة رسمية :نصف السوريين غير راضين عن أوضاعهم المعيشية والباقي "إلى حد ما" |
أظهرت دراسة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن نصف السوريين تقريبا لا يشعرون بالرضا عن وضعهم الاقتصادي فيما يشعر النصف الباقي بالرضا "إلى حد ما".
ويظهر عدم الرضا في الدراسة التي أشرف عليها باحثون سوريون في المجال الاقتصادي والاجتماعي
|
| الحكومة تكذب بشأن أرقام البطالة واتحاد العمال يوضح |
قال الاتحاد العام لنقابات العمال بأن ظاهرة البطالة قد أضحت ظاهرة مقلقة ولاسيما بعد التزايد الدائم في أعداد العاطلين عن العمل والناتج عن التزايد السكاني المرتفع وقلة المشاريع الإنتاجية المحدثة.
وبين الاتحاد بأن الأرقام الإحصائية
|
| حقوق عمال شل في سورية دون الإنصاف |
باتت حقوق عمال شركة شل النفطية الذين فصلوا والبالغ عددهم 36 عاملاً اشبه بحلقات المسلسلات المكسيكية الطويلة بعدما فقدوا عملهم ومصدر رزقهم وتأميناتهم الاجتماعية،
|
| الاقتصاد تعتزم بيع المطاحن للقطاع الخاص |
يبدو أن التوجه نحو التخلص من القطاع العام قد وصل إلى مرحلة تقرر فيها التخلص من هذا القطاع أو خصخصة ، ضمن أية شروط أو حتى دون ثمن يذكر. فمنذ حوالي 26 عاماً تقرر بناء مطاحن جديدة في أنحاء سورية والتوسع فيها، وبالفعل فقد تم إشناء 4 مطاحن هي (مطحنة سنجار في إدلب، ومطحنتي الباب ودير حافر في حلب، ومطحنة تلكخ في حمص ، وقد أكد رئيس قسم الكهرباء في مطحنة الحسكة محمد حسين محمد أن بناء هذه المطاحن قد كلف الدولة حوالي 10 مليار ليرة سورية منذ أكثر من ربع قرن ومع ذلك لم يتم تجهيزها ، و
|
| الحكومة الخاضعة للمادة 122 من الدستور، تتراجع عن دعم النقل الداخلي / سعر النقل في باصات النقل الداخلي 10 ل .س |
سعر النقل في باصات النقل الداخلي 10 ل .س
ذكر موقع داماس بوست أن الحكومة (الخاضعة لحكم المادة 122 من الدستور) عادت عن تصريحات سابقة لها بدعم النقل الداخلي، وأنها قررت رفع سعر الانتقال بوسائط النقل الداخلي لتساوي تكلفة الانتقال بالسرافيس العادية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، قد أكد أن الحكومة لاتنوي رفع أجرة التنقل في باصات النقل الداخلي، مبيناً أن النقل الداخلي هو خدمة اجتماعية، وأن الحكومة بهذا الاجراء تأخذ دورها الاجتماع
|