مشكلة البطالة أصبحت تشكل أزمة مزمنة مستعصية على الحل, حتى الآن, بالرغم من تصريحات الحكومة بأنها تعمل وتنشط وتضع الخطط والبرامج الاقتصادية للتنمية من أجل توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.

وحسب الدراسة التي أجراها مكتب الإحصاء المركزي, إن معدل البطالة في سورية بحدود 10.8% من القوى العاملة عام 2003 بينما معدل البطالة حسب هيئة مكافحة البطالة, في نفس العام اعتبرت أن نحو 16% عاطلون عن العمل من القوى العاملة, وهذا يعني أنه يوجد /1.5/ مليون عاطل. وتشير الدراسة إلى أنه يدخل سوق العمل سنوياً بحدود /250/ ألف عامل ...وتشير الدراسة من مصادر مختلفة أن نسبة قوى العمل من العاطلين عن العمل غير المتخصصين علمياً أو مهنياً تقدر بـ 30%, كما تشير الدراسة أن نسبة 30%  من قوى العمل في سورية هم من الأحداث تتراوح أعمارهم ما بين /14-16/ عاماً.

ورغم وجود مليون وربع المليون من العاطلين عن العمل, فقد وجه بعض أصحاب العمل في صناعة الألبسة الجاهزة كتاباً من غرفة صناعة دمشق إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلبون منها السماح لهم باستيراد عمالة أجنبية من دول شرق آسيا بحجة وذريعة لا أساس لها, إنهم يعلنون باستمرار عن حاجتهم للعمال ومع توفير شروط مريحة وبأجور جيدة للعمال فلم يجدوا العدد المطلوب ...

نرى أن هذا الأمر عار عن الصحة، ويدعو للشك . فادعاء أصحاب معامل الألبسة الجاهزة يرمي إلى تحقيق أهداف أخرى, وتأمين يد عاملة رخيصة, وبدون شروط وقيود قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ...

هيئة مكافحة البطالة تؤكد وجود بطالة حقيقية في البلاد, وأن قسماً كبيراً من العاطلين عن العمل. هم من حملة البكالوريا والمعاهد المتوسطة ، أي المؤهلين للأعمال الفنية بخبرة جيدة ...

إن أصحاب معامل نسيج الألبسة الداخلية ينطلقون من مصالحهم الخاصة, باستيراد عمالة من شرق آسيا لتحقيق الحد الأقصى من الربح وجعل دوام العمل لديهم بدون حدود /16ـ18/ ساعة في اليوم وذلك لأن العمال الآسيويين في حال استيرادهم سيقبلون بشروط عمل قاسية, لا إنسانية وبدون اعتراض أو مطالبة بحقوق, ولا يسجلونهم في التأمينات الاجتماعية, ولا يؤمنون لهم كافة الحقوق القانونية الأخرى.

نعطي مثالاً واقعياً عن تصرف معظم أصحاب العمل وانتهاكاتهم لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ضد مصلحة العمال السوريين ...

لقد استغل أصحاب العمل الظرف السياسي الحالي حيث يمارس النظام سياسة الاستبداد والقمع ضد الشعب وحرمانه من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية وعجز قيادة الحركة النقابية عن القيام بواجبها بشكل فعال في الدفاع عن العمال بسبب عدم استقلالها عن السلطة السياسية ووجود جيش من العاطلين عن العمل, وتغاضي بل تشجيع وزارة العمل أصحاب العمل على التمادي في الضغط على العمال, وفرض عقود الإذلال والإذعان على العمال بالتنازل عن كامل حقوقهم القانونية ...

إن قانون العمل في سورية لا يسمح باستيراد العمالة العادية بل يسمح بالموافقة على التعاقد مع الخبرات غير المتوافرة في سورية .

لذلك فالصناعة السائدة في سورية مثل صناعة النسيج والبلاستيك ليست بحاجة إلى استيراد عمالة أجنبية بسيطة وغير مختصة ...

ونود أن نشير هنا إلى أن هيئة مكافحة البطالة وضعت برنامجاً من أجل التدريب والتشغيل المضمون لتقديم خدمات ومساعدة القطاع الخاص للتزود باليد العاملة .

يقول مدير المشروعات أن هيئة مكافحة البطالة وقعت على /33/ عقداً مع شركات في القطاع الخاص. وقدمت نحو /6500/ عامل بشرط أن يتعهد رب العمل بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية ويلتزم بتشغيل العمال /3/ سنوات على الأقل بالأجور السائدة.

تقوم الهيئة بتدريب العمال. وتقديم راتب /3000/ ليرة سورية شهرياً.

ولهذا فإذا كان أرباب العمل في صناعة الألبسة النسيجية الجاهزة في سورية جديين في تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية كشرط وحيد, عندئذ تستطيع الهيئة تأمين حاجاتهم من العمال ... لكن يبدو أنهم يعملون على انتهاك قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية ، يساعدهم في ذلك الفساد السائد على كل صعيد في أجهزة الدولة المختلفة ، وخاصة الرقابية منها .

إنهم يسعون أن تحل شريعة الغاب محل القوانين والتزاماتها, لأن رب العمل هو الطرف الأقوى في علاقة عقد العمل مع العامل, وينطلقون في مناقشة موضوع العمالة مع مصالحهم الخاصة بصرف النظر عن مصالح العمال, ويعتبرون أنفسهم غير معنيين بموضوع البطالة وآثارها السلبية الخطيرة في المجتمع. وأن على الدولة أن تجد الوسائل الاقتصادية والتنظيمية والمالية لمعالجة قضية البطالة وآثارها السلبية في المجتمع ...

إن القوى الوطنية الديمقراطية التي تدافع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة وحرياتها النقابية والسياسية تدعو لتأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل, وتأمين راتب بطالة لهم, وتقف إلى جانب العمال ضد مبدأ استيراد عمال من الدول الآسيوية. ومن واجب النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال التصدي لمطالب أصحاب العمل التي تتنافى مع المصلحة الوطنية لشعبنا ...

إن البطالة ليست أزمة وطنية حقيقية في المجتمع فحسب, بل هي آفة اجتماعية ومرض خطير, يتطلب من الحكومة معالجة جدية, والعمل لتوفير مدخرات مالية وطنية واتخاذ تدابير لوضع حد للهدر والتبذير في النفقات المالية في كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها, ومحاربة الفساد والفاسدين سارقي الأموال العامة للشعب . والبحث عن مصادر مالية للتنمية الاقتصادية وإعادة النظر بتوزيع الدخل الوطني في البلاد توزيعاً عادلاً ومقبولاً من المواطنين, بحيث يساهم في توفير فرص عمل للقادرين على العمل, وبرواتب تكفي لتأمين مستوى حياة كريمة والتأمين ضد البطالة ...

موقع الرأي