من نصدّق؟ الإعلام الغربي أم الإعلام العالمثالثي؟ إلى من نلجأ؟ إلى الإعلام السلطوي الرسمي، أم إلى الإعلام الليبرالي؟ من يرسم لنا صورة واقعية؟ الإعلام المباشر، من ميدان الحدث، أم الإعلام المصنوع، من داخل استوديوهات البث؟ من نصدق؟ هل نحن على يقين من التزوير؟ من فاز؟ أحمدي نجاد أم مير حسين موسوي؟
الإعلام الغربي، في معظم شاشاته وصفحات صحفه، حسم المسألة: أحمدي نجاد، فاز بالتزوير الفاضح. وعليه لا بد من الانحياز إلى حقوق المتظاهرين، وقيادة حملة دعائية ضد أحمدي نجاد، وصلت إلى محاولات فتح ملفات الرئيس الايراني، واتهامه بالاشتراك في تصفية معارضين للنظام في فيينا. ساركوزي استعجل، ورفع عقيرة الاتهام. الاعلام الاميركي، يدين أوباما لأنه لم يكن حاسماً في الوقوف إلى جانب موسوي، أو إلى جانب المتظاهرين.
هذا الإعلام، هو نفسه الذي استقبل أرييل شارون، وغفر له مجازره، بابتسامة «رجل السلام»، وحرّض بلجيكا على إلغاء مسار التحقيق لمنع إصدار حكم بحقه يدين جريمته في صبرا وشاتيلا.
هذا الإعلام، هو نفسه الذي استقبل ليبرمان، فلم يجرؤ أحد على فتح ملف تهديداته بالقصف النووي لسد اسوان، ولا بالترانسفير للفلسطينيين. وهذا الإعلام، هو نفسه الذي غض الطرف عن مجزرة غزة، ومنح شبه شرعية لعدوان تموز.
من يجرؤ اليوم، على أن يكون موضوعياً، او ان يطلب انتظار نتائج الفرز والتدقيق فيه؟ من يجرؤ على المقارنة بين مراجعة طهران، ديموقراطياً، لبعض أقلام الاقتراع، وبين المراجعات المتكررة لصناديق الاقتراع، التي لما عجزت عن تفويز جورج دبليو بوش، التجأ أقوياء المحافظين الى «مجلس دستوري» موالٍ لإصدار قرار بإنجاح بوش.
هذا هو إعلامهم. وهو ليس ليبرالياً البتة. لقد أسهب كل من رئيس تحرير لوموند دبلوماتيك السابق إيناسيو رامونيه والمفكر نعوم تشومسكي، بتفكيك بنية هذا الإعلام «الدكتاتوري»، والقابض على الكرة الأرضية، من خلال شبكة اتصالات عملاقة، (محطات اذاعة، تلفزيون، انترنت، أقمار صناعية، أقنية فضائية، صحف ومجلات واسطوانات مدمجة)، تضخ إعلاماً موجهاً بدقة، وفق توزيع اوركسترالي، تقوم به الغرف السوداء (العلنية) التي تتمتع بسلطة المنح والمنع.
غرف سوداء حقيقية، في أربع شركات اعلامية عملاقة، تملك صحفا ومجلات ودور نشر الى جانب وسائل الاتصال الحديثة. غرف سوداء تشبه الى حد بعيد في قراراتها «اللجان المركزية في الأحزاب الشيوعية الستالينية». مع فارق أكيد، ان الاعلام المركزي غبي، فيما اعلام الغرف السوداء ذكي. ذاك يقوم على المنع الشامل، وهذا يقوم على المنع الاختصاصي. كل شيء مسموح عند الثاني، باستثناء، اسرائيل، النظام الحر، الليبرالية، نظام السوق، تجارة الأسلحة، الانظمة النفطية الموالية والانظمة الاستبدادية التابعة.
ان التقسيم الكلاسيكي الذي ابتدعه مونتسكيو لمستويات السلطة في المجتمع لم يعد قائماً: (التشريعي، التنفيذي، القضائي) هذا التسلسل انقرض وحل مكانه التسلسل التالي:
أولاً: السلطة الاقتصادية. ثانياً: السلطة الإعلامية. ثالثاً: السلطة السياسية.
العالم اليوم، يقع تحت سلطة «المعارف المزورة»، المالكة لوسائل الإقناع والتأثير والقرار. والإعلام في هذه الترسانة الغربية، يخوض المعارك ويربحها بالكلمات، قبل اللجوء إلى السلاح، أو من دون اللجوء إليه.
لعل أحدا يسأل: لماذا تشتري كبريات شركات التسلح الاعلام وتساهم فيه؟ ولماذا قبضت شركة صناعة الطائرات الحربية «داسو» على بعض الاعلام، وشركة «لاغاردوير» للانتاج العسكري على بعضه الآخر؟
الاعلام العربي المفتون جداً، بتفوق الإعلام «الليبرالي»، قد يفوته، أن إعلامه، في مجمله، مصنوع في أروقة الإعلام «الليبرالي»، المالك والقابض والعابر للقارات والأوطان والأخلاق ولحقوق الإنسان.
قد يكون أحمدي نجاد فاز بالتزوير... ولكن، من يجرؤ على القول، بشكل حاسم، إن الإعلام الغربي هو مع ديموقراطية الانتخابات في إيران، وفي لبنان (ماذا لو فازت المعارضة) او في أي مملكة من ممالك النفط السعيدة؟
ليس كل الإعلام العربي، يساق بعصا «الليبرالية» الغليظة، فلا تزال هنا، كما في الغرب، أفلام وشاشات، تحترم حق الانسان في أن يعرف، ولو قليلاً، بعض ما يعنيه، وبعض ما هو حق من حقوقه.
هو إعلام كاف. لصدقيته وأخلاقيته وموضوعيته، انه «الخبر الحافي»، لشعوب لا تزال أراضيها محتلة، وكرامتها مهانة، وثرواتها منهوبة، وبنيتها منكوبة، بما أنتجته مصانع ومعكسرات «الليبراليات» العسكرية العالمية.
ما جاء اعلاه، ليس دفاعا عن نجاد، أو انتقاصا من موسوي بل هو دفاع عن حق المواطن، في أن يعرف بعض الحقيقة عما يجري، في دولة اجتمع عليها العالم كي يهزلها من الخارج او من الداخل، وعما يجري في غزة من حصار، نسيناه، لأن الإعلام، كف عن تزويدنا به، مفضلا تتبع خطاب أوباما الى ما لا نهاية، وخطاب نتنياهو، ربما إلى نهايتنا.
