السويداء ..
شهدت صناعة السجاد اليدوي في محافظة السويداء تراجعاً ملحوظاً خلال الأربع سنوات الماضية حتى وصل الأمر إلى حد قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإغلاق آخر مشغل منذ مدة قصيرة ليصل عدد وحدات صناعة السجاد اليدوي التي تم إغلاقها في المحافظة خلال المدة المذكورة إلى /28/ وحدة يتبع لها/36/ مشغلاً وهي إجمالي عدد المشاغل على ساحة المحافظة.
ورغم عراقة هذه الصناعة التي تم إحياؤها عام 1960 على شكل برنامج تدريبي لبنات الريف إلا أنه تم إغلاق جميع تلك الوحدات نتيجة عدم قدرتها على تسويق إنتاجها السنوي وعدم تمكنها من تلبية تعليمات الوزارة التي ربطت مسألة الإنتاج بالتسويق في كتابها الموجه إلى مديرياتها في المحافظات بتاريخ 4/7/2005 والذي تقول فيه..( انطلاقاً ممن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بربط الإنتاج بالتسويق ولما كانت مسؤولية التسويق تقع على عاتقكم ضمن محافظاتكم وبالتالي فإن الإنتاج على مسؤوليتكم) . كما أتبعت دائرة التنمية الريفية في الوزارة كتاباً في 21/7/2005 تطلب فيه من مديريات الشؤون في المحافظات تأمين حاجتها من الغزول القطنية حسب حسب حاجة الوحدات الفعلية وعلى مسؤوليتها مع لحظ فرق القيمة أثناء تسعير السجاد المنتج أصولاً وإيقاف الدورات التدريبية في صناعة السجاد بحجة عدم وجود ما يبرر افتتاحها عملاً بتوجيهات الوزارة بإيقاف هذه الصناعة وإعادة دراسة هذه التجربة على أسس علمية وموضوعية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. كيف يمكن لأحد في هذه الوحدات أن يشتري المواد الأولية على مسؤوليته وكيف يمكن لهذه الصناعة أن تستمر بعد أن أطلقت عليها الوزارة رصاصة الرحمة .
من جهته باسل الشوفي رئيس مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج بالسويداء ذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بإغلاق تلك الوحدات على أن يتم إقامة صناعات بديلة وحاضنات أعمال إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على طرح تلك الأفكار فإنها لم ترى النور حتى تاريخه ومازالت حبراً على ورق ، مقترحاً إحياء هذه الصناعة كونها حرفة تراثية تمتاز بجودة منتجها وعمره الطويل وتوفر فرص عمل لعشرات الفتيات من بنات الريف .
وأوضح الشوفي أن من بين المشكلات التي تعاني منها وحدات صناعة السجاد اليدوي بالسويداء تكمن في المخزون المتراكم في المستودعات والذي يقدر بحوالي/200/ سجادة من مختلف القياسات و عدم قدرة تلك الوحدات على تسويق إنتاجها السنوي واضطرارها إلى تدوير بعض كميات السجاد المنتجة في المستودعات من عام لآخر وعدم وجود طلب على المادة وضعف الإقبال على شرائها من قبل المستهلك في ظل ارتفاع أسعارها حيث يتراوح ثمن المتر الواحد من السجاد اليدوي مابين/5000-10000/ ليرة سورية .
وهنا يمكننا أن نسأل .. إذا كانت الوزارة تعلم أن المشكلة الأساسية تكمن في التسويق فلماذا لم تفكر بإيجاد منافذ للبيع وتسويق المنتج أو على الأقل إنجاز دراسة تسويقية وتصديرية بما يتلائم مع مختلف الأذواق والشرائح , والسؤال الآخر إذا كانت الوزارة تفترض أن الصناعات البديلة ستكون أجدى اقتصادياً فإن الذي سيحدث هو أن الشرائح الأكثر ثراء ستلجأ لشراء منتجات هذه الصناعة من الخارج وبأربعة أضعاف سعرها المحلي وبالعملة الصعبة ما سيتسبب بخسائر لصناعة السجاد السوري الذي يتمتع بميزات فنية عالية الجودة مختلفة.
أخيراً هل تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة واقع تلك الصناعة وتوفر مقومات الدعم لها وهل تعيد النظر بوضع العاملات اللواتي وصل عددهن إلى العشرات في تلكالوحدات واللواتي تحولن عاطلات عن العمل بعد أن وفرت تلك الوحدات فرص عمل مباشرة لهن.. نتمنى ذلك خاصة وأن الوزارة معنية بشكل مباشرة بقطاع العمل .
شام برس - سهيل حاطوم
