|
|
 |
| | أرشيف و مقالات الدكتور عصام الزعيم
|  | |
|
|  | | | أرشيف مقالات النقابي عمر قشاش
| | |
|
| | | | الأوراق المقدمة للاجتماع الموسع للعام 2007
| | |
|
| |
|
|
|
| من أجل حفنة من الليرات ايها المواطن السوري / عبد الرزاق دياب | |
باءت فكرة توزيع الدعم على مستحقيه في تجربتها الأولى بالفشل، أولاً لكونها ضربة لم تكن موفقة من الحكومة، وثانياً لأن جمهور المدعومين باعوا حصصهم من الدعم من اليوم الأول الذي وقعت القسائم في أيديهم، السبب في ذلك كما يدركه الجميع بمن فيهم الحكومة أن لدى الناس تراكمات كبيرة من الإحباط والديون وجاءت القسائم في موسم الأعياد والمونة والمدارس كأحد مفاتيح الحل لها.
رغم كل الاجتهاد الذي بذلته الحكومة لتوزيع القسائم ومنع بيعها وصل الأمر إلى أكثر ما توقعته، تم تزوير القسائم ببساطة وألقت الجهات الأمنية القبض على عدد كبير ممن تورطوا في الأمر.
فيما بعد (صفنت) الحكومة في البديل عن القسائم التي تم تزويرها وبيعها، وتم طرح البديل المادي وبأشكال متعددة، على دفعتين، على دفعة واحدة، منحها في موسم الشتاء أم قبله، ومن ثم الآلية التي سيتم اتباعها لإيصال هذا الدعم، ومن هي الفئات والشرائح التي تستحقه.
آخر التسريبات التي نفتها الحكومة هي الدعم المادي المقدر بـ 10000ليرة سورية على مجموع الأسر التي تبلغ 3.6 مليون أسرة، وبمبلغ 21.3مليار ليرة سورية.
أما من يستحق الدعم والمستفيد من إعادة توزيعه من تنطبق عليه الشروط التالية:
* عربيا سوريا أو من في حكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية.
* الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 300.000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية سنويا.
* عدم وجود أي دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة القاطنين معه.
* لا يملك سيارة خاصة سياحية تزيد سعة محركها عن 1600س.س.
* ليس لديه أي سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي.
* ليس لديه أي عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه، يدر عليه دخلا إضافياً له ولأفراد أسرته القاطنين معه.
* متوسط إنفاقه وأفراد أسرته القاطنين معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 3500 ليرة سورية.
تبدو الشروط في مجملها مطابقة لمن يستحق الدعم، وتحذف شرائح ليست بحاجة له، من التجار ومالكي السجلات الصناعية والتجارية والزراعية، وممن يملكون سيارة فوق 1600CCوكأن السيارة ما زالت في بلدنا مقياس رفاه، ونحن نعلم والحكومة أيضاً الآلية التي يحصل بها السوري على سيارة، إما بقروض طويلة الأمد ووفق مزاج الشركات التي ترهن راتب وعقار الشاري واستنزافه لسنوات طويلة، والأغلبية يعجزون عن سداد الأقساط بعد عدة أشهر.
في مناقشة بقية الشروط أن يكون الدخل لا يتجاوز مع بقية أسرته 300.000ليرة سورية، أي أن يكون الدخل الشهري 25000ليرة، وفي ظل الاقتصاد المفتوح الذي لا يرحم، التجار الذين يعيثون فساداً، الدولة التي رفعت يدها عن المواطن وسلطت عليه من لا يرى فيه سوى لقمة سائغة وقرشاً جاهزاً للابتلاع.
من يستحق الدعم حسب الشروط المهينة من لا دخل إضافي لأي فرد من أفراد الأسرة الذين يقطنون معه، من في بيته ولد يعيله في ظل الوضع العسير للسوري المسكين سوف يحرمه من دعم الوقود، أليست الحكومة على علم ودراية بأن السوريين الذين يمارسون عملاً واحداً هم القلة المنتفعة من مناصبها، القلة من المرتشين، القلة ممن لا رادع لهم، والذين في الوقت نفسه لا يسألهم أحد عمن جمعوا، وكيف يبذخون على سهراتهم، والملايين التي يصرفونها على حفلات الأعراس، والميلاد
ألا تعلم الحكومة أن بائعي اليانصيب والدخان المهرب، والجرائد، هم من موظفي الدولة، سائقي الحافلات العامة، وخطوط السرافيس هم موظفون في الصباح، وأن بائعي الشاي في السومرية موظفون لا تكفيهم قروش الحكومة.
من يستحق الدعم يجب أن يثبت أنه لا يملك بيتاً غير البيت الذي يقطنه، وهل تعرف الحكومة أن من يسكن في مناطق المخالفات أكثر من نصف البلد، وأن اعترافات وزارة الإدارة المحلية تتحدث عن 35% من سكان البلد يعيشون في سكن عشوائي، وأن الموظف وصل إلى درجة عدم قدرته على دفع الإيجار الشهري لمنزل من غرفتين ومنافعها في الأحياء المخالفة، وأن من يملك بيتاً يؤجره هو من فئات منتفعة ومستفيدة من فوضى الإدارات ومن لصوص القطاع العام، ومن الملاك في القطاع الخاص، وممن ولدوا وفي أفواههم دزينة ملاعق من ذهب.
على السوري الذي يستحق الدعم الحكومي أن يثبت أن فواتير هاتفه العادي والنقال والماء والكهرباء يجب أن لا تزيد عن 3500 ليرة سورية، هل من وضع هذا اشرط في غيبوبة أو ليس سورياً، فواتير الكهرباء التي تكسر ظهور السوريين إما لإهمال موظفي الكهرباء عن أخذ التأشيرة ومن ثم يفاجئ المواطن بفواتير من عيار الـ 20.000ليرة وما فوق، وفواتير الخليوي التي ابتلي بها السوري نقداً ووحدات، وتحكم الشركتين المشغلتين بالمواطن وبيعه الميزة تلو الأخرى، أما فواتير الماء التي تأتي بالقطارة ويمارس موظفي مؤسسة الهاتف أمزجتهم في جبايتها.
وستشكل لجان برئاسة المحافظين لدراسة طلبات الإعانة الحكومية، وسيتكلف المواطن من الجهد والمال لإثبات مشروعيته فيها ما يجعل ضيقي الصدور يعزفون عنها.
من أجل 10000ليرة سورية سيدور المواطن السوري، وسيقف في طابور طويل إذا أثبت أنه يستحق، وسيكون شتاء حافلاً (بالتدافش)، والوحل.
من أجل حفنة من الليرات...نحقق الشرط الأول للدعم..مواطنتنا؟
موقع كلنا شركاء |
 |
| |
| |
|
| |  | مقالات الشهر
|  |
| |
| | | المنتدى الاجتماعي
| |
| |
| | | لاستقبال النشرة الدورية
| |
| |
|
| |
|
|
