هل نبدأ مع أخبار الأسواق التي لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع منها، عن قصص التلاعب في الأسعار والأغذية الفاسدة، أم مع القرارات التضاددية التي تصدرها وزارة الاقتصاد.
أم مع حقيقة الاستثمارات الأجنبية ومدى تأثيرها الفعلي على الاقتصاد الكلي، والتي أتحفتنا خلال السنوات الماضية في كرنفالتها التأسيسية، أم نوسع البيكار لنبدأ مباشرة من قلب المعضلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والذي وشم اسم اقتصاد السوق الاجتماعي كشعار له؟
وإذا ما بدأنا مع الأسواق، فقد كشف أخيراً النقاب عن أسماء معدي سيناريو رفع أسعار السكر، والذي شارك فيه ولأول مرة أطراف متناقضة كالمؤسسة الاستهلاكية ومديرية التجارة الداخلية في حمص، مع أحد أهم محتكري استيراد السكر في البلاد، إضافة إلى أهم معامل تصنيعه القابع في المنطقة الصناعية في حسياء، اتفقوا فيه جميعاً على رفع الأسعار في وقت واحد، في كل المنافذ، وبعد أيام من الأخذ والرد وإثارة الموضوع في وسائل الإعلام، وخاصة تلك الإلكترونية منها، اجتمع وزير الاقتصاد مع المعنيين، وعلل الموضوع بأنه غلطة غير مقصودة، مع العلم بأنها كانت ستضع مليارات الليرات في جيوب بعض المحتكرين إضافة إلى معمل السكر، لتكرس بذلك منطقية أي شيء مباح في سبيل زيادة الأرباح، ثم وجه كتاب توبيخ إلى معمل السكر يخاطبه فيه بضرورة العودة عن رفع أسعاره، دون أن يرفق معه أي غرامات مالية أو إجراءات قضائية على الرغم من النصوص الواضحة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
هذه المنطقية التي تبيح لنفسها اتباع كل الطرق المشروعة وغير المشروعة في سبيل تحقيق غاية واحدة ألا وهي الربح، وإن كان على حساب الصحة العامة، والتي لم تنفع عشرات آلاف الضبوط التموينية في لجمها، كما في قضية اللحوم الفاسدة التي ذاع صيتها هذه الأيام، على الرغم من أن قصتها ليست وليدة اللحظة وإنما تعود إلى أكثر من سنتين، وتحديداً إلى تلك اللحظة التي قررت فيها المؤسسة الاستهلاكية إدخال هذا المنتج الغريب إلى البلاد، تحت شعار توفير اللحوم لكل المواطنين، فقامت باستيراد اللحوم من أصقاع الأرض من الأورغواي والبرازيل، قبل أن تفاجأ بأنها قد وجهت أبصار الكثير من ضعفاء النفوس من التجار بعيد اتخاذها لهذه الخطوة، لتمتلئ الأسواق بلحوم الجواميس الهندية وغيرها من اللحوم غير المعروفة الوجهة، لتخلط مع اللحوم المحلية، ولتباع على أنها لحم غنم أو عجل، وخاصة في المطاعم، ليؤججها فيما بعد الارتفاع الشديد في أسعار اللحوم أمام استمرار تصدير الأغنام المحلية إلى الأسواق الخليجية على الرغم من النقص في المعروض المحلي منها.
وإذا ما انتقلنا إلى القرارات المتضاربة، فقد حملت الأشهر الأخيرة معها الكثير بدءاً من قرار وقف استيراد الأسمنت لحماية المنتج المحلي، ومن ثم العودة إلى السماح به بعيد اللعبة المكشوفة التي مارسها تجار الأسمنت، والتي فضحها بوضوح مدير مؤسسة عمران لوسائل الإعلام، والتي جاءت لتكرس نفس المفهوم السابق في سيناريو السكر في أن مصلحة التاجر ومبدأ الربح فوق كل شيء.
كما حملت تلك الأشهر قراراً آخراً بإلغاء الرسوم المفروضة على السيراميك المستورد، والتي سبق وأن أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بفرضها لم يستمر سوى أشهر معدودة، قبل أن تلغيه مصالح التجار والربحية مرة أخرى لتفرض العودة عن القرار المذكور، وإن كان من باب قوانين حرية التجارة الخارجية في هذه المرة.
وبالوصول إلى الاستثمارات فقد تعودنا أن تملأ الأفراح والأهازيج وسائل الإعلام المحلية مع كل مستثمر يدخل إلى البلاد، غير آبهين بما سينتجه استثماره هذا من فوائد على مستوى الاقتصاد الكلي، والتي قد يكون لبعضها أثر سلبي كما يرى الدكتور قدري جميل والذي أشار إلى أن (الكثير من الاستثمارات التي حملتها معها السنوات القليلة الماضية، لم تحقق الفائدة المطلوبة، فمن خلال تجربتنا خلال السنوات الماضية توضح للجميع بأنه ليس كل استثمار يحمل نتائج إيجابية، بل تبين بأن الاستثمار غير المدروس يؤدي في بعض المجالات إلى نتائج سلبية).
فالعديد من الاستثمارات التي جاءت إلى سوريا لم تتركز في قطاعات إنتاجية حقيقية، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الكتلة النقدية أدت إلى تضخم وارتفاع أسعار، وبالتالي انعكست في انخفاض مستوى المعيشة.
لذا يجب أن يتم التركيز على الاستثمار الحقيقي بعيداً عما رأيناه من استثمارات غير حقيقية في الفترات السابقة، وعليه فيجب التأكيد على التوجه نحو دعم الزراعة والصناعة وبالدرجة الأولى نحو الزراعة.
وأمام ضآلة الاستثمارات الإنتاجية في البلاد والتي يفترض أن تولد فرص عمل لاستيعاب حجم العمالة التي تدخل سنويا إلى سوق العمل والمقدرة بنحو ربع مليون شخص، فقد وصلت الحاجة الماسة لها بمدير عام هيئة الاستثمار في سوريا ليعتبر بأن العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على سوريا هي عقوبات هامشية، على الرغم من كل تلك النتائج المباشرة وغير المباشرة التي أفرزتها هذه العقوبات على قطاعي النقل والمواصلات والكهرباء، في سبيل تشجيعه للمجموعة الأمريكية التي طرقت باب المنطقة الشرقية بعد أن منحت إعفاءات ضريبية مباشرة لتنفيذ خمسة مشاريع، جاءت في طابعها الأولي إنتاجية، إلا أنها لم تأتِ في مجال الكهرباء أو الطاقة أو السيارات أو الصناعات الثقيلة، بل في الحقيقة لا تكاد تبتعد عن كونها مشاريع مواد استهلاكية امتلأت الأسواق بها، من عصائر ومواد تجميل وشفرات حلاقة.
وبالانتقال إلى لب المعضلة والمتعلق أساساً بالمنهجية الاقتصادية في البلاد، يرى الكثير من الاقتصاديين المعروفين بأن الوصول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي إنما يواجهه مصاعب كثيرة، إذ يرى الدكتور عابد فضلية بأن التحديات التي تقف في وجه تطبيق نهج اقتصاد السوق الاجتماعي في سوريا كثيرة ومنها البيئة القانونية والتشريعية والتي رسخت لنظام تخطيط مركزي وتدني نسب النمو في قطاعات الاقتصاد السلعي الحقيقي ـ الصناعة والزراعة ـ وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانحسار حجم وقوة الطبقة الوسطى في المجتمع السوري واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة والسائد هو عدم عدالة توزيع الدخل القومي والأهم هو انصراف اهتمام الجهات الرسمية عن معالجة هذه القضية الهامة مقابل الحديث عن برامج متواضعة مشتتة لمحاربة الفقر ووصفات غامضة لترسيخ آليات عمل لما يسمى شبكات الحماية الاجتماعية إلى حد أصبح فيه انشغال العديد من الجهات الحكومية على سبيل المثال برسم خرائط الفقر أكثر من انشغالها أو انشغال الجهات المعنية الأخرى في معالجته أو للتقليل منه من خلال التخطيط لكيفية إعادة توزيع الدخل القومي ليصبح أكثر عدالة ناهيك عن المصطلحات والتعاريف الجميلة التي يتم استخدامها في هذا الإطار، وليس من الصعب اكتشاف أنها ترجمة حرفية لما يرد في تقارير وكتيبات المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الممولة أنشطتها من قبل الدول الرأسمالية وتدني معدلات الأداء والإنتاجية، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني في القطاعين العام والخاص واختلال العلاقة بين مؤشرات الادخار والاستثمار والاستهلاك والأجور والأرباح مع ضرورة التنويه إلى أن توجيه الدعم إلى مستحقيه والمتعلقة بتخصيص مبالغ شهرية أو سنوية للفقراء أو توزيع وجبات أو مواد غذائية على تلاميذ مدارس المناطق الفقيرة قد تكون توجهات سليمة إن كانت إسعافية وتقتصر على المدى القصير إلا أن الكارثة في التفكير والتخطيط تكمن فيما إذا كانت الجهات الحكومية تعتقد أن ذلك هو الحل النهائي لمسألة الدعم والحد من الفقر لأنها بذلك تكون نسيت بأن الحل هو إيجاد فرص العمل وليس تقديم المعونة وطرح إشكالية تسويق وتمويل مستثمري المشروعات السياحية التي تقوم على مبدأ الـ(BOT) من المصارف السورية الحكومية والخاصة متسائلاً لماذا يتم إهداء خط لإنتاج الأسمنت في معمل طرطوس في حالة تشغيل لمستثمر خاص على نظام (BOT) بدلاً من منحه أرضاً ليقيم معملاً جديداً للأسمنت من أمواله الخاصة؟ ولماذا يتم تسليم رصيف لتفريغ الحاويات في مرفأ اللاذقية في حالة تشغيل لمستثمر خاص بدلاً من تخصيص شاطئ مهجور له ليبني عليه رصيفاً حديثاً متطوراً على حسابه الخاص؟ فمصطلح (BOT) يعني مراحل ابن أو عمر (B) ـ شغل (O) ثم انقل الملكية إلى الدولة (T) فأين مرحلة البناء وهي الأهم وبالتالي فإن مشاريع الـ(BOT) التي تم ويتم عقدها في سوريا تهدى لمشغلين ولسنا بحاجة ماسة لهم وليس لبنائين ونحن بأمس الحاجة لهم.
وبعيد كل ما ناقشناه، نتساءل: هل من المصادفة بأن تتجه معظم الأحداث والقرارات التي صادفتنا لتصب في مصلحة القطاع الخاص، وإن كان الجواب بالإيجاب فأين مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي من كل ذلك؟
الجواب أظن بأنه يتجلى واضحاً ومن دون أي لبس في ما صرح به الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية صراحة في مؤتمر سيدات الأعمال السورية عندما قال: (نحن عندما بدأنا بالإصلاح الاقتصادي لم نسم هذا الاقتصاد، فأنا لم يخطر ببالي يوماً أن أطلق تسمية على هذا الاقتصاد الذي نسير باتجاهه، نحن وضعنا برنامج إصلاح من سياسة مالية ونقدية جديدة وحرية التجارة وتشجيع لتطوير البنية التحتية وتعميم اقتصاد محرر من القيود من جميع القطاعات، ولكن لم يخطر ببالنا تسمية ما نقوم به لكن في المؤتمر القطري للحزب قرر أن نسمي هذا الشيء اقتصاد السوق الاجتماعي، بعدها طلب منا أن نفسر ماهية هذا المصطلح).
أبيض و أسود - فراس حداد
