إنّ الإشكال الذي يواجه الإنسانية في عصر العولمة، هو طغيان الفكر الأصوليّ وصعود الشمولية في تمظهرات مختلفة. ذلك أنّ الإنسانية لم تتخلّص من وطأة الأصوليات الدينية والعرقية التي ظلّت تكبّلها منذ القدم، وهي تزدهر اليوم أكثر فأكثر في مواجهة أصولية جديدة كاسحة؛ أصولية السوق والمال. فقد تمّ تسليع كلّ شيء وإخضاعه لقوانين السوق، وأصبح المال يخترق كلّ المجالات، بما في ذلك الثقافة والمجتمع والتعليم والصحّة. وأصبح الإنسان خاضعا في تصوّراته وتمثّلاته، بل ربّما حتى في مطامحه وأحلامه، إلى اقتصاد السوق، إذ تُختزل كلّ السلط في قوانين السوق. ولعلّ خطاب الليبرالية الجديدة وقوى العولمة يكشف بوضوح حجم السلطة التي يأخذها رأس المال، ويبيّن كيف تمارس السلطة في المستوى الكونيّ، ومَنْ الفاعلون الجدد في مستوى توجيه الإنسانية، وما هي مطامحهم، وما موقع الإنسان في إطار هذه المنظومة.

إنّ الإيمان بحرية السوق، وتوفير كلّ الضمانات لحرية رأس المال، تجسيد لأيقونة من أيقونات الأيديولوجية الليبرالية عليها تتأسّس منظومة كاملة من الأفكار والقيم، وتتحدّد على أساسها المفاهيم. ذلك أنه إذا نظرنا إلى خطاب الليبرالية الجديدة وجدنا السوق هو المتحكّم في العلاقات والفرص والتراتبية القيمية والاجتماعية وموازين القوى، بل هو محدّد لرؤية الإنسان لذاته وللآخر.

ونحن إذا ما نظرنا إلى لخطاب أحد أعلام التنظير لانتصار الليبرالية وسيادة اقتصاد السوق، الأمريكيّ من أصل ياباني فرانسيس فوكوياما، وجدنا الرجل يقيم نظريته حول نهاية التاريخ في مختلف كتاباته على فكرة الاعتراف التي تدفع الإنسان إلى البحث عن الأفضل، وهو ما يقوده للانخراط في الحداثة التي لا تتحقّق إلا باستبطان اقتصاد السوق، الأمر الذي يجعل الميل لاقتصاد السوق حاجة فطرية لدى الإنسان.

إنّ التطور والحداثة من وجهة نظر فوكوياما، وكثير من منظرين اليبرالية المعولمة، لا يمكن أن تدركا خارج شروط الليبرالية الاقتصادية. ذلك أنّ هناك نموذجا واحدا ينبغي اتباعه من أجل الوصول إلى التطوّر والحداثة، بل يتمّ التنظير لحتمية تاريخية على شاكلة حتميات ماركس، ولكنّ منتهى هذه الحتمية هو انتصار النموذج الليبراليّ. إنّنا أمام محاولة لاحتكار الحداثة واعتبارها انجازا ناتجا عن اعتماد اقتصاد السوق، والإقناع بأن لا إمكان لأيّ حداثة خارج الأطر النموذجية التي تضعها الليبرالية المعولمة.

إنّ حركة التاريخ محكومة بحتميات يحركها السوق والتبادل لا الصراع الطبقي، والملاحظ هنا أنّ الحديث عن الحتميات ألصق ما يكون بالأصوليات، حيث أنّ التاريخ يتحرّك على خطّ واحد بتحكّم عامل ثابت لا يتغيّر، وهو عند فوكوياما ما وفّره اقتصاد السوق من ضوابط على الجميع الخضوع لها، لذلك وجدناه يقدّم شروط التحديث معتبرا أنّ من أراد الانخراط في الحداثة عليه القبول بالأطر "الأساسية للثقافة الرأسمالية وذلك عن طريق السماح بدرجة كبيرة من المنافسة الاقتصادية وترك الأسعار تتحدد وفقا لآليات السوق فلا يوجد في رأينا طريق آخر يقود للمعاصرة والتحديث الاقتصادي الكامل إلا هذا الطريق"[1]. ونحن إذا تأملنا هذا القول يلفت انتباهنا التركيب الحصريّ، إذ يتمّ نفي أيّ إمكان للتحديث الاقتصادي خارج النموذج، وإذا كان هذا التحديث هو الذي سيقود إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان فمعنى ذلك أنّ كلّ هذا مشروط بالانخراط في النموذج الرأسمالي الذي يصبح النموذج الأوحد الذي يحمل كلّ الحلول لمشاكل الإنسانية، ممّا يكشف عن حجم الأصولية الثاوية في عمق الخطاب والتي قد تنكشف أكثر عندما يعتبر الرجل أنّ الغرب لن يسمح بأيّ تطوّر من خارج النموذج، إذ يقول في ذلك "إنّ القوى الصناعية غير قادرة على إغلاق طريق التقدم أمام من يأتي متأخّرا بشرط أن يدخل اللعبة طبقا لقواعد الليبرالية الاقتصادية"[2]. وهذه القواعد تصبح بمثابة الطقوس التي ينبغي ممارستها للقبول داخل هذه الجماعة أو الملّة التي تقوم تعاليمها على قواعد الليبرالية الاقتصادية.

إنّ هذا الخطاب يدلّ على سعي إلى إثبات كونية قواعد الليبرالية الاقتصادية، واعتبارها حتمية من أجل الانخراط في الحداثة، ومن ثمة الوصول إلى الديمقراطية، وهو ما يعني أن الليبرالية السياسية هي نتيجة لليبرالية الاقتصادية، بل هي نعمة من نعمها لا بدّ من الخضوع لنواميسها حتى ينال الإنسان إنسانيته. إنّ الغاية القصوى لهذا الخطاب إعلان انتصار النموذج الليبرالي، والسعي إلى تكريسه النموذج الأوحد باعتباره النموذج الأنجع، ولعل التسرّع في إعلان نهاية التاريخ بعد سقوط المعسكر الشرقي يدلّ على رغبة للهيمنة على الفضاء الأيديولوجي كونيا، وعولمة الليبرالية خاصة في بعدها الاقتصادي لأنّ البعد السياسي لا يهمّ قوى العولمة كثيرا، لأنّ الاستبداد في بعض الدول قد يخدمها أكثر.

تعبّر هذه المواقف عن توقٍ إلى إقصاء كلّ الأيديولوجيات من أجل فرض رؤية واحدة للحياة بمختلف أبعادها، وتقديم الأيديولوجية الليبرالية على أنها الحلّ لكل قضايا الإنسانية[3]، مما يعني القضاء على كلّ رؤية مخالفة، وإعدام كل اختلاف أو اجتهاد خارج قواعد اللعبة الليبرالية؛ ذلك أنه "عند نهاية التاريخ ما من وجود لمنافسة أيديولوجية جادة لليبرالية"[4] وهو ما يعني خضوع الجميع للنموذج وغياب أي نوع من أنواع الاختلاف، وهو ما يحيل على الهيمنة الكلية التي تعرّفها حنا آرندت قائلة "إن الهيمنة الكلية هي السعي إلى القضاء على التعدد والاختلافات وتوحيد الكائنات البشرية كما لو أن الإنسانية ليست إلا شخصا واحدا"[5] . هذه الهيمنة الكلية غايتها توسيع الأسواق وتحقيق مزيد من الأرباح. إنها بكل بساطة إيديولوجيا السوق، وهي إيديولوجيا يحركها حركة رؤوس الأموال والتبادل، فيسيطران على الحياة الإنسانية ويتحكمان في كل شيء. إننا أمام دعوة لإطلاق الحرية للمال والأسواق لكي تحدد كل شيء؛ تجعل من السوق هو المحدّد والمنتج للقيم ويصبح محدّدا للأخلاقيّ والسياسيّ والاجتماعيّ، مما يجعل الإنسان خاضعا خضوعا كليا للسوق ورهينة لها، فهي تخترق حياته في جميع أبعادها وتتحكم بها، وهو ما جعل غي رستونغ يقول " إن ما يدعو إلى التساؤل هو هذا التمدد الذي تعرفه السوق في كل مجالات الحياة الاجتماعية وصعود مجتمع المال الذي يتوسع كالسرطان ليسيطر على كل أنشطتنا وأفكارنا"[6].

إننا أمام هيمنة كاسحة لقوانين السوق بشكل يجعلها تخترق كل أبعاد الحياة الإنسانية. فكل الأنشطة الإنسانية طالها التسليع، وأصبحت تقاس بمنطق السوق، أي الربح والخسارة. ولعل أخطر أنواع الاختراق اختراق المجال الثقافي والفني، لأنه لأنه يجعل الإنسان ذاته يقيم وفق منطق السوق، فتتحدد رؤاه ومواقفه، ويفقد حرية الإبداع ويصبح الرواج هو الذي يحدد قيمة الإبداع ويصبح الإنسان محاصرا بالمنطق المادي السلعيّ.

غير أن أخطر ما في هذه السيطرة أنها تمنح أرباب الأسواق قدرة أكبر على التحكم في رؤى الناس وأحلامهم وتمثلاتهم وصناعة القيم، وهو ما يمنح سلطة أكبر على التحكم في الإنسان وإخضاعه لما يريده منه الأرباب الجدد ذلك أن " التحكم في المعلومات والصور والأفكار يسمح بمراكمة سلط أكبر وأكثر فاعلية من تلك التي توفرها السيطرة على الموارد الطبيعية والملاحظ في هذا المجال أن سيطرة السوق ورأس المال على الفضاء الثقافي قد وصلت إلى درجة متقدمة"[7].

إننا أمام واقع إنساني يهيمن فيه قانون السوق بشكل يجعله يتحكم في الإنسان فيوجهه ويحدد أفكاره وميولاته وذوقه ويتحكم برؤيته للكون حتى تصبح قواعد السوق بمثابة الكتاب المقدّس الذي يتحكم بكل أبعاد الحياة، ويطلب من الإنسان ترك الحرية للسوق ليحدد كل شيء. فالسوق هو الذي يقرّر بدلا عن الإنسان، ولكن الإشكال يكمن على حدّ رأي بول سامويلسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في " أن السوق فعال ولكنه لا يملك عقلا ولا قلبا"[8] إننا أمام سيطرة مطلقة لمفاهيم السوق والربحية، والسعي إلى اللاتقنين على حساب كل القيم الأخرى، ولا مجال هنا للحديث عن الإنسان وحريته واختلافه ذلك أن أسس الحياة الاجتماعية نفسها تصبح مهددة؛ لأن الإنسان هو الحلقة الأضعف سواء كان مستهلكا يبرمج وفق ما يتطلبه السوق ويتم اختزاله في بعده الاستهلاكي، أو كان عاملا فإنه ينهك من أجل استغلاله طاقة إنتاجية إلى أقصى حد دون التفكير به أصلا، حتى أنه يعامل معاملة الأشياء ذات الاستعمال الواحد(jetables). وهو ما يصدمنا به روستونغ في قوله " إن رأسمالية المدى القصير تعتبر الأجير كما لو أنه فرد ذو استعمال واحد individu jetable)) مما يضع علاقة الأجير بالمشغل موضع التساؤل ويهدد أسس الحياة الاجتماعية"[9]

إنها وضعية يصبح فيها الإنسان مجرد رقم في حسابات الربح والخسارة، خاضعا لما يمليه عليه السوق وقوانينه، وقد جعلت هذه الوضعية بعض المفكرين يتحدثون عن أصولية السوق ورأس المال، لأننا أمام قوة قاهرة تضغط على الإنسان وتكرهه على طريق واحد وعلى النظر إلى الحياة من منظار واحد، مما يمثل تراجعا عن كل القيم التي أسس لها العقل البشري، وهو ما جعل غويبو يعتبر أنّ هيمنة قوانين السوق على الحياة البشرية أمر يؤسس لأصولية جديدة ويمثل خيانة لمنجز عقل الأنوار وقيمه التي أسقطت بتغوّل رأس المال [10].

إن هذه الوضعية التي يتم فيها تسطيح الإنسان واختزاله في بعده الاستهلاكيّ، تؤسس لكليانية من نوع جديد؛ هي كليانية السوق ورأس المال، في تهديد لكل القيم التي أنتجها عقل الأنوار. فلا حرية تعلو على حرية على حرية السواق، ولا إبداع لا يقاس بمنطق الربح والخسارة، ولا إمكان لحقوق تعوق حرية رأس المال، ولا قوانين تحد من إمكانات الاستثمار. وبذلك يصبح الإنسان العبد المطيع لما تقرّره الأسواق، مما يعني سيطرة الشمولية وهو ما عبّر عنه روستونغ قائلا " لقد عرف القرن العشرين كليانيتين: النازية والاشتراكية، ولكن هاهي كليانية ثالثة بصدد التشكل إنها كليانية المال"[11]، وهو ما يجعل التساؤل يطرح ما الذي يجعل لقوانين السوق هذه السطوة ويمنح رأس المال هذه السلطة؟

إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تمكّن من فهم حجم الأصولية التي أصبح يمثلها السوق في عصر العولمة. ذلك أنه مع النيوليبرالية لم تعد الدول هي الفاعل الرئيسي على المستوى الكوني وإنما تنحسر سلطتها إلى أدنى مستوياتها، بل أصبحت مهمتها منحصرة في توفير الأمن وضمان حرية الأسواق حتى أنه " لم يعد للدولة –الأمّة من دور في زمن العولمة إلا ما حددته لها شركاتها"[12]، أي أن الدولة باعتبارها حامية العقد الاجتماعي أصبحت منفذا لما يضمن مصالح الشركات متعددة الجنسيات وكأنها قد فوضت سلطتها لهذه الأسواق، وهو ماجعل ريكاردو بترلا يقول " لم تعد الدول تتصرف بتبصر بل بتراجع حتى أصبحت التابعة لا المسيرة والموجهة"[13].

إن هذا الواقع الجديد الذي تغيب فيه سلطة الدولة حاميا للعقد الاجتماعي يؤدي إلى غياب كل القيود والتشريعات التي تحد من سطوة رأس المال، بل يمنحها سلطة أكبر لأنها أصبحت توظف الدولة لسن تشريعات تلائم تطلعاتها التي قد تتعارض مع حقوق الإنسان ومع حقوق العمال وتضيّق على الإنسان من حيث حقوقه الاجتماعية، وهو ما عبرت عنه نيولاند بقولها " كان عمال العالم أجمع بعيدين عن جني ثمار العولمة لكنهم شاهدوها بدلا عن ذلك تقلص شبكات الضمان الاجتماعي وتعتصر أجورهم وتقوض ظروف عملهم وتحرمهم من المرافق العامة"[14].

ولعلّ الصدمة تكبر حين نكتشف أن هذه الشركات تعلن صراحة ضيقها بحقوق العمال ورغبتها في القضاء على كل القوانين التي تعوقها عن تحقيق أرباح أكبر، وهو ما عبر عنه مدير إحدى الشركات متعددة الجنسيات قائلا " إن العولمة بالنسبة إلى المؤسسات التابعة للمجموعة التي أديرها هي حرية الاستثمار متى وحيث أرادت، وحرية إنتاج ما تريد وحرية الشراء والبيع في المكان الذي تختاره وتقليص القيود إلى حدودها الدنيا فيما يتعلق بتشريعات العمل والعقد الاجتماعي"[15].

إن ما يقوله هذا الرجل يمثل قمة الأصولية، فهو إعلان ثورة على كل ما أنجزته البشرية في مستوى حقوق الإنسان وحقوق العمال وضرب للعقد الاجتماعي. إنها بكل بساطة دعوة للفوضى التي لا يهمه من ورائها سوى الربح، وهي محاولة لتجريد الدولة من أهم وظائفها باعتبارها حامي لحقوق المواطنة وناشئة عن العقد الاجتماعي الذي هو أساس التعايش المدني، بل إن منظمات المجتمع المدني تجد نفسها عاجزة عن مواجهة سطوة السوق وهيمنة رأس المال الذي أصبح يملك سلطة غير خاضعة لأي نوع من أنواع المحاسبة، وهو ما حوصله جيريمي بريتشر و تيم كاستيلو في كتابهما بالقول " لقد حوصرت الحكومات القومية والمحلية وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات القاعدية والفلاحية والبيئية وغيرها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات ولا توجد آليات قليلة تجعل المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والغات قابلة للمحاسبة وما من حكومة كونية تضطلع بمهمة التشريع نيابة عن سكان العالم"[16].

إننا أمام سلطة مطلقة تغيب فيها المحاسبة وتسيطر فيها نزعة الربح بعيدا عن كل القيم وهو ما يجعل كل منجز العقل البشري في موضع التساؤل، ولعلنا ننتهي إلى حاجة البشرية إلى مواجهة أصولية السوق ورأس المال، وما من عدو للأصولية سوى العقل، لذلك فالإنسانية في حاجة إلى عقل جمح لأصوليات عبر الممارسة النقدية ولعلنا نتفق مع غويبو[17]عندما يعتبر أن أزمة الإنسانية اليوم ناشئة عن تراجع العقل، إذ أن أصولية رأس المال تعد خيانة لعقل الأنوار أدت إلى عودة الناس إلى الأصولية لمواجهتها في حين يحتاج الأمر إلى مزيد من العقلانية والتعقل والعودة إلى ميراث الأنوار الذي يمثل إرثا كونيا تلتقي عليه الإنسانية في مواجهة كل الأصوليات.

عن موقع الأوان