اقترح المصرف الدولي على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخفيض الرواتب التقاعدية للعمال من 75% حسب آخر راتب استلمه العامل إلى 62% بهدف ضغط النفقات وتخفيف العبء عنها ، ومازال هذا المقترح مثار اهتمام ونقاش جديين ، على أكثر من مستوى ، نقابياً وعمالياً واقتصادياً واجتماعياً. وبرغم مضي عدة شهور على المقترح ، إلا أن عواقبه المتوقعة جعلت منه محط اهتمام المعنيين ، إضافة إلى حساسية الموقف ودقته البالغة محلياً حيال أي اقتراح أو رؤية تقدمها المؤسسات الدولية في الشأن الاقتصادي المحلي ، وبالذات صندوق النقد والمصرف الدوليين والهيئات والمؤسسات التابعة لهما.
ـ خصوصية القرار
يكشف المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خلف العبدالله أن المصرف قدم دراسة استشارية مجاناً ، الهدف منها تقديم الخبرة للمؤسسة في هذا المجال ، وينصحها باتخاذ إجراءات معينة ، ويؤكد العبدالله أنه لا يوجد ما يجبرنا على اتخاذ هذه الإجراءات أو اتباعها ، إذ إن قرارنا ينطلق من خصوصيتنا.
نفي الاعتماد على الدراسة المذكورة ، أو الاتكاء على بعضها ، ضروري ومهم ، لأنه يؤسّس لموقف واضح وصريح تجاه الدراسات والتوجهات القادمة من وراء الحدود ، والمُصنعة ضمن الهيئات الدولية التي لم تكن تجاربها في الدول الأخرى ذات نفع ، لأنها أدت إلى نتائج كارثية وعواقب وخيمة.
ـ طابع أيديولوجي
لا تنطلق وصفات الصندوق والمصرف الدوليين من واقع كل بلد وخصوصيته ، ولا تنظر بعين الدقة إلى احتياجات الناس والاقتصادات ، أكثر من رغبتها في خلق واقع معين ، وتكريس أفكار ورؤى محددة ، أغلب الأحايين هي أفكار ورؤى أيديولوجية الطابع ، بغض النظر عن صحتها أو ملاءمتها لخصوصية وواقع كل اقتصاد. إذ إن هاتين المؤسستين ، كانتا العراب الحقيقي للخصخصة وبرامجها التي عادت وبالاً على العالم ، وهما من دعا إلى تحرير الاقتصادات وتأكيد حرية الأسواق الخالية من الانضباط والقوننة ، وتكريس وحشية السوق تحت شعارات براقة يُراد منها غير ما تُظهره. هذه المواقف والإجراءات أفرزت أعداداً متزايدة من الفقراء ، ووسعت الفجوة بين أصحاب الدخول والثروات ، وهناك محاولات حثيثة الآن لتغيير ما تقدمه مؤسسات الرعاية والضمان الاجتماعي ، وهو ما يعرض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إلى الاهتزاز والخطر.
ـ حدود عليا
يرى العبدالله أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدم بسخاء للعامل ، وما تقدمه لا يتناسب مع نسب اشتراك العمال وأرباب العمل ، ويوضح أن أي عامل يتقاعد بعد 25 عاماً من العمل يستعيد كل ما دفعه للتأمينات خلال ثلاث سنوات. وأكد مدير عام مؤسسة التأمينات أن تخفيض اشتراكات أصحاب العمل غير وارد ، لأن اشتراكاتهم هي ضمن الحدود الدنيا وعطاءاتنا كمؤسسة ضمن الحدود العليا ، وبشهادة المنظمات الدولية والمصرف الدولي التي تقول لنا دائماً: إنكم تعطون بكرم في سورية.
رب سؤال: ما يضير الهيئات الدولية ومنظماتها أن تكون الرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات التأمينات كبيرة وسخية؟
ـ تكهنات الإفلاس
تتكىء الفكرة على احتمال إفلاس هذه المؤسسات ـ وهو ما تحاول تسويقه دراسة المصرف الدولي ومقترحاته ـ وإمكان دخولها في عجز مالي ، يؤدي إلى تعريض مستحقات العمال والالتزام بحقوقهم إلى الخطر. وثمة موقف خطير حاولت دراسة المصرف الدولي ومقترحاته إثارته ، وهو تأكيد إفلاس مؤسسة التأمينات عام 2017 ، وبالتالي تزايد احتمالات تطبيق مقترحات الدراسة ، وأن تغدو ممراً إجبارياً للدراسات القادمة أو الأفكار التي ستعالج ملف أموال التأمينات. إلا أن نفياً قاطعاً من الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال أمين شؤون العمل يبدد هذه المخاوف ، إضافة إلى تشكيكه بدقة الدراسة وطريقة احتساب ما ستدفعه المؤسسة للعمال ، مشيراً إلى وجود أخطاء في الأنموذج الذي قُدم في ورشة العمل التي أقيمت لهذا الغرض ، وبالتالي دحض احتمالات إفلاس المؤسسة.
كما أن العبدالله لا يؤيد هذا الموقف ، ويؤكد أن مؤسسته تمتلك عناصر قوة عدة تسمح لها أن تستمر في تقديم الخدمات للعمال والمتقاعدين ، ومنها تركيبة العمال العمرية ، والسماح للمؤسسة باستثمار أموالها ، ما يعني زيادة العائدات المالية ، إضافة إلى اكتسابها خبرة من تجارب الدول الأخرى التي قطعت أشواطاً طويلة في هذا المضمار.
ـ مظلة اجتماعية
لا توجد تخفيضات على رواتب المتقاعدين ، كما لا توجد تخفيضات على نسب اشتراك أرباب العمل في التأمينات ، هذه مواقف حتى الآن واضحة ، لكن الأهم من كل هذا: ماذا بشأن أموال التأمينات التي ذهبت إلى صندوق الدين العام وديونها المتراكمة على المؤسسات والشركات؟ هذه الأموال التي لا يريد أحد التحدث عنها ، رغم أن تقديراتها الأولية تفوق المئة مليار ليرة ، وهي من حق ثلاثة ملايين عامل مشتركين ومسجلين في التأمينات؟
هما محاولتان لاستهداف أموال التأمينات الاجتماعية ، تخفيض نسب الاشتراك كما تحاول دراسة المصرف الدولي تكريسه وإقناع المسؤولين الاقتصاديين به ، وإطفاء الديون الذي جرى سابقاً ، والاستحواذ على أموال التأمينات وعدم تسديد المؤسسات حصصها للتأمينات ، فهل سيتم الاكتفاء بهذا؟ إن العمال بحاجة إلى مزيد من الدعم ، لا إلى سحب البساط من تحت ضمانهم الاجتماعي ، وتركهم بلا مظلة رعاية وحماية اجتماعية
جريدة النور.
