لم تعد الزراعة في المنطقة قادرة على إبقاء الإنسان حياً، بعد ارتفاع أسعار كل شيء وخصوصاً المحروقات'، ذلك ما يعتقده مدير الزراعة في الرقة عبد الرحمن بهلول.

لكن ليست الأسعار الجديدة للمحروقات وحدها المشكلة، إنما تكمن أيضا في مديرية الزراعة نفسها- كما يؤكد رئيس إتحاد الفلاحين في الرقة أحمد المهباش، إذ يقول: 'الغلاء والمديرية خربا بيت الفلاح'.

أما الفلاحين يرون أن الغلاء والمديرية والإتحاد والجمعيات الفلاحية، هم السبب الرئيسي الذي قد يدفعهم للعن الأرض وترك الزراعة.

من جهته أصدر مجلس الوزراء السوري مؤخراً '16 أيلول 2008' قرار يقضي برفع سعر القمح القاسي إلى 20 ل.س، والقمح الطري 19،50 ل.س، والشعير إلى 16 ل.س، لكن لا تسد هذه الزيادة سوى مقدار 10% من الزيادة في الأسعار- حسب تعبير المزارع محي الدين الخطاب.

عن الطن والهكتار

تأتي محافظة الرقة في المرتبة الثانية بعد محافظة الحسكة بإنتاج القمح والشعير، إذ بلغ إنتاجها في موسم 2007-2008 من القمح المروي 310000طن، ومن الشعير المروي 10000طن- حسب تقرير مديرية الزراعة في الرقة.

علماً أن المساحة القابلة للزراعة في الرقة 831،562 هكتار، مستثمر منها قرابة 218876 هكتار مروي و602208 هكتار بعل، من مجمل مساحة المحافظة 1,961،586 هكتار.

ويبلغ عدد المشاريع الخاصة التي تُروى عن طريق الآبار الارتوازية نحو5839 مشروع، ويعمل بها أكثر من سبعة آلاف أسرة، تنتج قرابة 75 ألف طن حبوب، و30 ألف طن قطن، إضافة للمحاصيل التكثيفية والخضار.

الفلاح جمعية خيرية

يرى المزارع خالد أن مهنة الزراعة في منطقة الجزيرة أشبه بجمعية خيرية للتصدق على الدولة، يقول: 'يدخل ما نزرعه ضمن قائمة المحاصيل الإستراتيجية، فمنعتنا الدولة من التصدير، لتشتري المحاصيل بسعر أقل بكثير من السوق العالمية'، ويضيف: 'في السابق كان يكلفني دونم الحنطة حوالي 3000 ل.س، وأبيعه لها بــ 4000 ل.س، هذا أقل بكثير من تعب جهد سنة'

يؤكد خالد أن الخسارة أصبحت مضاعفة بعد غلاء كل شيء في الأسواق السورية، وخصوصاً المازوت'.

كانت تبلغ قيمة المازوت اللازمة لري مساحة 50 دونم من القطن 125ألف ل.س في الموسم الواحد، واليوم زادت التكلفة للمازوت إلى قرابة نصف مليون ل.س.

كما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار العمليات الزراعية الملازمة لخدمة المحصول لأربعة أضعاف عن السعر السابق، مثلاً ارتفع سعر الحراثة من 100 ل.س للدونم، إلى 400 ل.س.

بذلك تحولت الزراعة إلى مهنة خاسرة، فالفلاح الذي يزرع 50دونماً تتجاوز خسائره الربع مليون ليرة بعد أن كانت أرباحه تتجاوز الـ300ألف ل.س- بحسب تقدير أحد المزارعين.

من جهته يقول رئيس إتحاد الفلاحين في الرقة أحمد المهباش أن ' الناس هاجروا من الجزيرة إلى المناطق الأخرى من سورية للعمل عند الغير كعمال، نتيجة الظروف السيئة التي يعانيها الفلاح'.

سقوط رقمي

في محافظة الحسكة التي تنتج 35% إلى 40% من إنتاج القطن في سورية- حسب المجموعة الإحصائية لوزارة الزراعة لعام 2005، تتبدى ملامح تدهور أحوال الفلاح بشكل واضح من خلال عرض المساحة المزروعة للقطن خلال الأعوام الثلاث الماضية.

إذ بلغت في موسم 2006 نحو 63ألف هكتار من المساحة الواردة في الخطة والبالغة 69ألف هكتار، وبإنتاج 294ألف طن.

أما في موسم 2007 بلغت 52ألف هكتار من مساحة الخطة البالغة 71ألف هكتار،بإنتاج 280ألف طن.

لكن جاء الفرق برقم أكبر في الموسم الأخير، حيث وصلت نسبة الأراضي غير المزروعة إلى 36%، إثر تراجع قدره 8,6% في موسم 2006، و26,7 في موسم 2007.

من جهته أكد رئيس إتحاد الفلاحين في الحسكة خضر المحيسن لمصادر صحفية أن ارتفاع المحروقات وتأخر صدور تسعيرة القطن، دفعا الكثير من المنتجين لعدم سقاية حقولهم بعد زراعتها.

تعويضات هوائية

سيعوض الفلاح بـ 3آلاف ليرة على كل دونم قطن يروى عن طريق الري الارتوازي- حسب معاون مدير الزراعة في الرقة محمد عطبة.

لم يوزع التعويض الذي تكلمه عنه العطبة بعد، أما المهباش يرى أن التعويض سبب الكثير من المشاكل، ويعتقد أن الفلاح لن يرى منه شيئاً.

من جهته يؤكد المزارع محي الدين الخطاب ان التعويض الذي لم يرو منه شيئاً، لا يسد إلا جزء بسيط من الخسائر التي تكبدها.

هذا التعويض الاستثنائي لن يتم إلا في هذا العام، كما لا تأمين على المحصول- حسب تأكيد مدير الزراعة في الرقة عبد الرحمن بهلول، يقول: 'الدولة لا تعوض المزارع على محصوله في حال أصابه ضرراً ما، ونحن نطالب منذ مدة بتأمين يرضي المزارع، ويدفع الزراعة السورية إلى التقدم'.

لذلك يَعتبر الكثير من مزارعي الرقة أن الزراعة عبارة عن مغامرة كبيرة، قد توصل من يعمل بها إلى أبواب المرابين.

تقاسم الخراب

يمثل الفلاح في سورية دور الغريق بجدارة في دوامة من الفساد والبيروقراطية، إذ يقول المزارع أبو محمد: 'كل جهة تخرب من جهتها'.

يعتقد الخطاب وخالد وأبو محمد والعديد من المزارعين في الرقة أن 'إتحاد الفلاحين عبارة عن رزق لإداراته المتعاقبة، في حين تمثل مديرية الزراعة العرقلة وبعثرة لأموال الفلاحين، أما الجمعيات الفلاحية يعتبرونها فاشلة100%'.

يقول الخطاب: 'يوزعون سماد القطن في وقت ينبغي أن يوزعوا فيه سماد القمح، وبالعكس القمح بدلاً من القطن'.

من جهته يقول المهندس الزراعي مهاوش الماخوذ أن الجهات المسؤولة توزع نوع سماد واحد في الرقة، رغم الاختلاف في نوع التربة من قرية لأخرى، ما يجبر الفلاح على شراء السماد الذي يوافق أرضه من السوق السودا'.

كما يتهم رئيس إتحاد الفلاحين في الرقة مديرية الزراعة بـ 'خربان' بيت الفلاح، ويرى أن الحكومة أيضا تحارب الفلاح.

أما مدير الزراعة يعترف أن مهنة الزراعة في الرقة لا تكفي للحياة، وعلى الناس ألا يتوجهوا إلى الزراعة وحدها'.