تتفاقم البطالة في سورية نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فعلى الصعيد الاقتصادي، أدت السياسات المالية (تقليص الإنفاق العام الاستثماري) والنقدية وسياسات التجارة الخارجية (الانكشاف الواسع على العالم الخارجي) إلى مفاقمة مشكلة البطالة في سورية. كما أدى غياب سياسات الدعم الاجتماعي، وعلى رأس ذلك عدم وجود نظام لتعويض المتعطلين عن العمل، وبرامج الدعم والحماية الاجتماعي، والتي كان يجب أن تبدأ نشاطها المؤسسي مع البدء بتطبيق سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي، أدى غياب هذه السياسات إلى تعميق مشكلة البطالة ومنعكساتها الاجتماعية0
فالسياسات الليبرالية التي يوصي بها الصندوق والبنك الدوليين, تلحّ على انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي, وتنادي بحرية التجارة وتحرير الأسعار, وهذا ما أخذت به الإدارة الاقتصادية في سورية, وهذا ما أدى وما سيؤدي, كما هو الحال في جميع البلدان التي رضخت لتلك السياسة, إلى المزيد من المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية, ولعل أهم منعكساتها هو التأثير على مستويات الدخول وتوزيع الثروة, فتخلق هذه الفوارق الهائلة في الدخول.
كما تفاقم ظاهرة البطالة بسبب عدم رسوخ البرنامج التنموي في سورية، فالتنمية هي وحدها التي تخلق فرص عمل وبالتالي تمتص البطالة, يضاف إلى ذلك استخدام تقنيات حديثة مكثفة لرأس المال بدلا من تكثيفها للعمل في الصناعات الحديثة.
القطاع الخاص والخاص غير المنظم :
مازال القطاع الخاص في سورية يحاول تلمس الطريق من أجل لعب دور اقتصادي فاعل في المجتمع السوري، إلا أن البيانات المنشورة والتصريحات من الجهات المختلفة تشير إلى أنه لما يستطع الوقوف على قدميه بما يمكنه من لعب هذا الدور. وعلى ذلك فإن التعويل عليه من أجل لعب أدوار اقتصادية-تنموية مازال بعيد المنال.
وفي الحقيقة فإن أي محاولة من أجل إظهار أن هذا القطاع قد نفذ ما هو مخطط له في الخطة الخمسية العاشرة (كما أشرنا في فقرة سابقة) يصطدم بالعديد من الحقائق التي لا تخف على أحد، ومنها على سبيل المثال:
1- إعلان إفلاس العديد من المؤسسات الإنتاجية في عدة محافظات ولاسيما في ريف دمشق وحلب.
2- إعلان العديد من المنشآت في المناطق الصناعية عن رغبتها في بيع منشآتها بعد أن تكلفت عليها أموالاً باهظة، ولاسيما في المدينة الصناعية في حسيا.
3- إن الأرقام المعلنة عن استثمارات هذا القطاع غير منطقية ولا تتفق مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد السوري كما لا تتفق مع الوقائع الاقتصادية المحلية والإقليمية (الأزمة الاقتصادية العالمية).
4- إن معدلات النمو الاقتصادي التي تم الإعلان عنها من قبل المكتب المركزي للإحصاء لا تتفق مع حجم الاستثمارات التي أعلن عن تنفيذها.
5- استمرار ظاهرة البطالة في الاقتصاد السوري.
من ناحية أخرى، كشف التقرير الوطني للسكان الذي نشر مؤخراً بأن القطاع الخاص غير المنظم أصبح ظاهرة بنوية في الاقتصاد السوري، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً أمام راسمي السياسة الاقتصادية ومنفذيها والمتأثرين بها والفاعلين الاجتماعيين الآخرين ولاسيما الاتحاد العام لنقابات العمال.
ومن التحديات التي سردها التقرير اتساع القطاع غير المنظم وقد شكلت حسب التقرير نسبة العاملين فيه خلال فترة 1994- 2004 نحو 35٪ من مجمل قوة العمل وارتفعت في بعض السنوات لتقارب 40٪ كما في عام 2001 ما يدل على ضعف سوق العمل المنظمة عن استيعابهم سواء كانت في القطاع الخاص أم في القطاع العام.
في حين تشير نتائج التقرير إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي وعدم انتظام الوافدين الجدد إلى سوق العمل مما يتحولون إلى البطالة أو إلى القطاع غير المنظم وبالتالي لم تحقق الإفادة من إمكانية اتساع السوق وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليص العبء وغير ذلك.واعترف التقرير بأن التغيرات المتحققة لم تكن كافية لإحداث نقلة نوعية في توزيع قوة العمل قطاعياً ومهنياً وفي زيادة الإنتاجية بشكل عام ومن هنا ترجم تغير التركيب العمري الزيادة السكانية في حجم القوة البشرية الناتجة إلى عبء على الموارد أكثر من ترجمتها إلى قوة إنتاجية؟!
التقرير الاقتصادي لاتحاد العمال 2008
|
