|
|
 |
| | أرشيف و مقالات الدكتور عصام الزعيم
|  | |
|
|  | | | أرشيف مقالات النقابي عمر قشاش
| | |
|
| | | | الأوراق المقدمة للاجتماع الموسع للعام 2007
| | |
|
| |
|
|
|
| صيغة عقد الإذعان التي اجبرت الحكومة عمال المرافئ السورية على توقيعها ؟! /علي نمر | |
من المستغرب جداً الرأي الذي صرح به النائب الاقتصادي عبدالله الدردري حول طبيعة العمل في مرفأ اللاذقية، والتبريرات غير المقنعة التي برر بها تسليم محطة الحاويات إلى شركة خاصة، لا بل طالب الجميع، حكومة وعمالاً، بإنجاح هذا المشروع، لأنه يواجه منافسة شديدة من المرافئ المجاورة، أمثال طرابلس لبنان الذي بدأ بالتوسع، وبيروت وحيفا ودمياط وبورسعيد ومرسين، وقال النائب:«إنني أرغب واعمل على ضمان أن اللاذقية وطرطوس سيأخذان حصتهما الحقيقية من نشاط الحاويات في شرق المتوسط، وماذا يمنع من الزيادة في حركة الحاويات من سبع حاويات إلى /22/ حاوية حتى وإن تم ذلك من قبل شركة خاصة» وبهدف إقناع من يعارضه في ذلك أضاف الدردري «ماالذي يمنعنا من ذلك، إن هذا لا يعني إنني بعت المرفأ للقطاع الخاص، أو حولته للخصخصة، أو أسلم ملكيته لأي جهة أجنبية، بل أنا شريك في المشروع ومشرف عليه والعقد الذي وقع عليه تحت رعايتي»، لكن إذا كانت النيات غير ذلك ألا يعني هذا خصخصته، أن النائب أعترف وكشف من حيث لا يدري تدخله المباشر في تسليم مرفأ اللاذقية إلى الشركات الخاصة حين قال:«لقد ذهبت خصيصاً إلى اللاذقية من أجل هذا الموضوع ومن اجل أن يبقى عمال الحاويات هم أنفسهم، وان تبقى حقوقهم محفوظة، في العودة إلى العمل في الدولة في أية لحظة يرغبون، وكأنهم لم يغادروا لحظة واحدة مع تأمين رواتبهم وحقوقهم التأمينية»، وأضاف الدردري «إننا كلفناهم بالعمل تكليفاً وذلك بقرار من اللجنة الاقتصادية، ولم ننقلهم لان الموضوع قانوني بحت، وسوف نوجد لها صيغة محترمة ومناسبة، ولن يمس في تعاملاتنا أي من الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة».
وقبل الحديث عن الصيغ المحترمة والمناسبة، لا بد من البحث عن الصيغ المتوافقة مع القانون، فبالنسبة لعمال شركة المرفأ المثبتين، فإن القانون لا يجيز لهم التوقيع على أي عقد عمل، مؤقتاً كان أم دائماً مع أي جهة خاصة إلا بعد اتباع طرق قانونية محددة، وبعد الحصول على انفكاك رسمي «دائم أو مؤقت» من الجهة العامة التي يعملون لديها. كما أن اللجنة الاقتصادية لا حق لها بتكليفهم بطريقة اعتباطية بالعمل لدى القطاع الخاص دون اتباع القنوات الشرعية اللازمة.
أما بالنسبة للعاملين غير المثبتين الذين يعملون بموجب عقود، فإنه لا يحق لهم توقيع عقود مع القطاع الخاص قبل انقضاء مدة تعاقدهم مع الجهة العامة، ومن ناحية أخرى فإن هؤلاء هم الأكثر تضرراً من كافة النواحي سواءً بالعودة عن القرار أو التكليف، ثم أية تشاركية هذه التي فيها العامل أرخص من أية سلعة، فأي صيغة محترمة يقصدها الدردري وهو يخالف القانون بحذافيره، وبالتالي فإن إدارة شركة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لعبت على الوتر الحساس فيما يخص الرواتب فقدمت عرضاً مغرياً في الرواتب والأجور للعاملين في شركة مرفأ اللاذقية الراغبين بالانتقال للعمل لديها، ولكن هذا يبدو كميناً نظراً لما يتطلبه من إجراءات، فقد ألزمتهم بالتوقيع المسبق على التعهد والتصريح التالي:
»أنا الموقع أدناه.... بن... والدتي.... تولد عام.... العامل حالياً في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بصفة.... أصرح وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بما يلي:
بما أنني أرغب بالانتقال للعمل لدى شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية محدودة المسؤولية، وبما أن القوانين والأنظمة النافذة حالياً لا تسمح لي بهذا الانتقال إلا إذا قمت بتقديم استقالتي من شركة مرفأ اللاذقية، وحيث أن......... فقد وافقتُ وتعهدتُ بما يلي:
1 - بأنني سأنتقل للعمل من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية إلى شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية اعتباراً من تاريخ 1/10/2009.
2 - سيستمر اشتراكي التأميني لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت اسم الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وبالتالي فستكون الشركة العامة لمرفأ اللاذقية هي رب عملي الظاهري تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وسأستوفي رواتبي وتعويضاتي حسب ما هو معمول به حالياً مع استفادتي من أية زيادات دورية أو استثنائية تطرأ على راتبي الأساسي أو تعويضاتي الأخرى.
وبالنسبة لأوقات ساعات العمل، وليوم العطلة الأسبوعية، فأنا أوافق على أن تحتفظ شركة محطة الحاويات بحقها في تحديدها وإبلاغها إلي في أوقاتها، ووافقت مسبقاً على أن يكون يوم عطلتي الأسبوعية أي يوم من أيام الأسبوع (أكان يوم الجمعة أم أي يوم آخر)، ووافقت على أن يتم تحديد يوم العطلة الأسبوعية من قبل شركة المحطة منفردة. وبالنسبة لأوقات عملي الإضافي، فستدفع أجرها لي حسب قانون العمل الموحد، ولكن يظل من المفهوم أن شركة المحطة لا تقبل مني الإدعاء بعملي لساعات إضافية، ولا مطالبتي بدفع أجور إضافية عنها، ما لم تكن هذه الساعات الإضافية قد تم عملها بعد إعلامها، وبعد حصولي على موافقتها الخطية، المحددة والمفصلة وثابتة التاريخ والوقت.
3 - ستقوم شركة محطة حاويات اللاذقية، منفردة وبالنيابة عن الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، بإدارة وتنظيم ومراقبة دوام عملي، كما وستقوم منفردة باحتساب جدول راتبي الشهري وجميع التعويضات التي أستوفيها حالياً، وستقوم شركة المحطة بتحمل حصة التأمينات الاجتماعية بالنيابة عن رب عملي الظاهري (الشركة العامة لمرفأ اللاذقية)، ليصار إلى تسديده بشكل شهري، أما تسديد حصة التأمينات الاجتماعية وتسديد ضريبة الرواتب والأجور لمديرية مالية اللاذقية فستقوم شركة المحطة بتسديدها حسبما نص عليه القانون أصولاً..... ولن تتحمل الشركة العامة لمرفأ اللاذقية أية أعباء مادية بهذا الخصوص.
4 - علاوة على الرواتب الأساسية والتعويضات المنصوص عنها أعلاه ستقوم شركة المحطة بدفع مكافآت شهرية متغيرة ومرتبطة بأدائي....
5 – إن شركة المحطة هي المدير الحصري لي وسيكون لها وحدها الحق بإعطائي أوامر العمل والمهام والتوصيفات الوظيفية بالنيابة والتوكيل من قبل الشركة العامة للمرفأ (فهي ستكون، عملياً وفعلياً، رب عملي الأصلي). لذلك، فإنني أتعهد بإطاعة شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية، ورؤسائي المباشرين فيها، معلناً أنني أتفهم وضعي الوظيفي الخاص، وبأن رب عملي الحقيقي هو شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية.
6 - أوافق وأعلن تفهمي لحقيقة أنني بالرغم من تسجيلي على اسم الشركة العامة لمرفأ اللاذقية فإنني غير خاضع لنظام العاملين الأساسي في الدولة بل لقانون العمل الموحد الذي يحكم علاقاتي مع رب عملي الحقيقي من القطاع الخاص وبالتالي، فإنني أتعهد بالعمل وفق قانون العمل الموحد، وبعدم معارضة شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية وقراراتها المتخذة بناءً على هذا القانون.
7 - يكون من المفهوم والمتفق عليه صراحةً أن هذا التصريح والتعهد هو تصريح وتعهد مؤقت، وسيظل ساري المفعول لغاية إيجاد حل قانوني من قبل الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وذلك بأسرع وقت ممكن، بشكل ينظم عملية انتقالي من الشركة العامة لمرفأ اللاذقية إلى شركة محطة حاويات اللاذقية. وحالما يتم إيجاد هذا الحل فإنني أتعهد بترك الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وبالانتقال مباشرة إلى القيود الرسمية لشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية، وبأن أوقع عقداً معها للمدة التي ترغبها هي، لكي تتمكن من تسجيلي كعامل أصولي لديها بشكل رسمي. وفي حال إيجاد هذا الحل وعدم تعاوني بالانتقال وتوقيع العقد، فيكون من حق شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية أن تقوم بتسريحي على الفور، بدون أن يكون لي الحق بالادعاء بأية تعويضات عن أية فترة عملي مستقبلية أو العودة إلى أو البقاء في عملي«.
هذا هو نص عقد الإذعان الذي أجبر العمال على توقيعه، فمن سيحمي العامل من مثل هذه الصيغ «القانونية» المجحفة؟ ومن سيردع رب العمل عن ابتزاز العامل والضغط عليه، ومن ثم طرده شر طرد تحت حجة عدم تعاونه أو تقصيره؟
تصعب علينا الإجابة حقاً، فلا وزارة العمل تناصر العمل والعمال، ولا التنظيم النقابي قادر على فرض كلمته في مثل هذه المواقف، ويبقى العمال مهددين بالتسريح و الفصل، ومصائرهم معلقة بتقلبات القدر... ومزاج رب العمل.
نشرة كلنا شركاء |
 |
| |
| |
|
| |  | مقالات الشهر
|  |
| |
| | | المنتدى الاجتماعي
| |
| |
| | | لاستقبال النشرة الدورية
| |
| |
|
| |
|
|
