بديل-ناشطو مناهضة العولمة في سورية

ان كان عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قد أعاد الخلاف في الرأي مع النقابات إلى خلاف اللغة التي يعمل فيها الفنيين الاقتصاديين في الحكومة مع تلك اللغة التي يعمل بها النقابيون فإن أوساط في النقابات قد حارت في تفسير ميل التشريعيين في الحكومة لصالح أرباب العمل أكثر من العمال سيما و إن هؤلاء التشريعيين يتحدثون بلغة تعد غير مفهومة من قلب العمال وان كانت مفهومة وبحكم التوجه من قبل أرباب العمل.

وقد عبر هؤلاء النقابيون عن عدم فهم لغة التشريعيين في الحكومة من خلال قراءة في مشروع تعديل قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 الذي أكد بعد أخذ و رد طويل استمر لحوالي 5 سنوات مع الجهات صاحبة العلاقة ليطرح بعد الموافقة عليه في رئاسة الوزراء على مجلس الشعب وفقاً لصيغته قيل بأنها تمت بموجب توافق مع العمال وان كان الواقع وبحسب مصادر سيرياستيبس لدى النقابات يشير إلى أنّ هذا التوافق أكدت صيغته في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعيداً عن العمال.

وأشارت هذه المصادر إلى أنّ الصيغة التي أعدت في وزارة الشؤون لم يطلع عليها الاتحاد بعد إعدادها الموافقة عليها من رئاسة الوزراء إلا بعد تحويلها إلى مجلس الشعب ومن خلال ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في المجلس مبينة أن تلك الصيغة قد خرجت في نهجها عن سياق التوافق الذي تم التوصل إليه سيما وأنها احتوت على بعض المواد التي أثارت حفيظة وتحفظ الاتحاد العام لنقابات العمال سيما وان هذه الصيغة قد ارتكزت على فلسفة العقد شريطة المتعاقدين وعلى إلغاء لجان قضايا التسريح التي نص عليها المرسوم 49 لعام 1962 تتضمن بعض الصيغ والمواد التي تشكل خطراً في حال عدم تعديلها على الحقوق المكتسبة للعمال والتي ستؤدي إلى عدم استقرار في علاقات العمل وستخلف الكثير من المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية التي نحن بغنى عنها , وضربت تلك المصادر مثالاً على ما تقدم المادة /65/ من المشروع الذي أجاز لرب العمل تسريح العامل لأي سبب أو دون أي سبب وفي أي وقت مطلقة يد رب العمل من التسريح لقاء تعويض مادي دون أن تتضمن أي حماية للعامل من التعسف في استخدام هذا الحق الذي أعطي له بشكل ينسف حتى مقولة العقد شريطة المتعاقدين الذي بني عليه التعديل سيما وانها أطلقت يد رب العمل وأخضعت العمل لرغبة رب العمل ومزاجه دون إعطاء العامل حق الاعتراض أو الحماية أو الاستمرار في العمل وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة البطالة وإلى التعسف في استخدام الحق وإلى أخطاء اجتماعية عديدة .

وفيما أكدت مصادر متابعة على ضرورة توفير نوع من الحماية للعامل من التسريح التعسفي كأن يحصر جواز التسريح بضوابط وحالات معينة مثل الحصول على حكم قضائي مثلاً فقد بينت بأن موضوع ثغرات القانون العنيد يتكرر في مواضع أخرى مثل المادة التي أوجبت على المحكمة الحكم بتعويض للعامل إذ ما قام رب العمل بتسريحه ورفض إعادته للعمل والتي تخل بمبدأ سيادة القانون إضافة للمادة/288/ من القانون التي أعطت لرب العمل الذي أخذ موافقة على إيقاف العمل جزئياً في منشأته الحق في تكليف العامل بالعمل في عمل يختلف جوهرياً عن عمله الأصلي المتعاقد عليه و أيضاً في تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى بشكل ينسف مرة أخرى العقد شريطة المتعاقدين , ويقرب عقد العمل إلى أشبه ما يكون بعقد الإذعان سيما وان عقد العمل يحدد نوع العمل وأجره وأن القانون الجديد أعطى لرب العمل الحق في تغيير نوع العمل وأجره في نفس الوقت دون أن يعطي للعامل سوى حق القبول في الأمر الواقع أو الاستقالة من العمل لقاء تعويض مقداره أجر شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يتجاوز أجر 6 أشهر بشكل يجعل صيغة العقد أكثر من صيغة اذعان سيما و أنّ العامل الذي أمضى من 15 -20 سنة من عمله ووصل راتبه إلى 20 ألف ل.س أصبح محكوماً بحق رب العمل في تغيير طبيعة عمله من عامل اختصاص ذو خبرة إلى حارس مثلاً وأيضاً من حق رب العمل تخفيض أجره من 20 ألف إلى الحد الأدنى لراتب المهنة الذي لا يتجاوز 6 آلاف ل.س دون اعطائه حق الاعتراض وحصر حقه بأخذ تعويض عن ستة أشهر وليس عن 20 سنة بشكل يطرح التساؤل عمّا إذا كان القانون الجديد تحديثاً للقانون أم عودة إلى قانون الغاب وبينت ذات المصادر بأنّ موضوع الثغرات في القانون تمتد إلى إعطائهِ مفعولاً رجعياً / تطبيق القانون على العقود اللاحقة والسابقة له/ مؤكدة أنّ هذا الأمر يسجل بدعة وسابقة لواصفي هذا القانون الذي نص على إيجاد محكمة بداية عمالية مختصة بنزاعات العمال ثلاثية القوام ويرأسها قاضي وهو أمر إيجابي ومكسب متميز وبديل للجان قضايا التسريح لولا أنّ المواد الناظمة لأحكام هذه المحكمة قد نصت في تفاصيلها على تمكين المحكمة من إلزام صاحب العمل بصرف 50% من أجرة العامل خلال فترة التقاضي على ألا تزيد هذه النسبة عن الحد الأدنى للأجر وألا تتجاوز مدة صرفها السنة الواحدة وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن سبب هذه الصيغة في تحديد الأجر على أساس الحد الأدنى وليس على أساس الـ 50% من الأجر الذي وصل إليه العامل وقت النزاع.

وفيما أضافت المصادر ذاتها إلى هذا الأمر أن القانون قد حدد سقف التعويض دون تحديد سقف مدة التقاضي والتي ربما تطول لأكثر من سنة التي يمكن فيها للعامل الحصول على التعويض,

فقد بينت بأنّ المشروع وإن أعطى للعامل الكثير من المكتسبات فإنه لم يقدم للعامل التمكين والحماية القانونية للاستفادة من هذه الحقوق والمزايا مشددة هذه على أهمية إعطاء الحقوق وإن أشارت إلى أنّ الأهم في هذا الأمر هو تمكين العمال من هذه الحقوق وليس وصفهم عرضة للتسريح في حال طالبوا بهذه المزايا المعطاة لهم بموجب القانون

موقع سيريا ستيبس