|
|
 |
| | أرشيف و مقالات الدكتور عصام الزعيم
|  | |
|
|  | | | أرشيف مقالات النقابي عمر قشاش
| | |
|
| | | | الأوراق المقدمة للاجتماع الموسع للعام 2007
| | |
|
| |
|
|
|
| إنها الصناعة.. فهل تسمعون..؟ / بشار المنيّر | |
هناك شيء ما يمنع المشاركين في عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد منذ عام 2000 من إبداء تفاؤلهم حيال مستقبل هذا الإصلاح،ومدى تطابقه مع طموحات الفئات المختلفة المكونة للمجتمع،ويعبرون عن أوجاعهم كلٌّ على طريقته. وسنعرض في مقالتنا هذه بعضاً من أوجاع رجال الصناعة،تاركين هموم بقية المشاركين إلى مقالات قادمة .
الصناعيون الذين توقعوا أن تقود الصناعة عملية الإصلاح باعتبارها قاطرة للتنمية ومحركاً أساسياً لنشاطات اقتصادية أخرى كالتجارة والتسويق والتصدير، والمشغل الأبرز للقوة البشرية الباحثة عن فرص العمل، والميدان الرئيسي للقيمة المضافة التي تعد المكون الأساسي للناتج المحلي الإجمالي،فوجئوا منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي برغبة عارمة لدي مهندس الاقتصاد السوري في الاعتماد على القطاعات الريعية لتسريع عملية التحول الهيكلي للاقتصاد السوري من اقتصاد موجه وفق خطة مركزية شديدة، إلى اقتصاد حر. فهذه القطاعات الريعية لم تنشأ لخدمة فروع الإنتاج الحقيقية في الاقتصاد السوري كما توهم البعض في البداية،بل كوّنت ساحات عمل خاصة بها انسجاماً مع رؤية الليبرالية الاقتصادية الجديدة الساعية إلى تهميش الاقتصاد الحقيقي،وتعظيم دور المؤسسات المالية الاستثمارية والمصارف ومحافظها المتنوعة وأسواق المال، وبنظرة سريعة إلى سياسة التسليف للمصارف الخاصة، على سبيل المثال،يمكننا تحديد المسار الذي اعتمدته هذه المصارف في نشاطها الائتماني :
التوزيع النسبي لتسليفات المصارف الخاصة حسب النشاط الاقتصادي للفترة بين 2004و 2007
القطاع %
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
الزراعة
|
0
|
0
|
0
|
0
|
الصناعة والتعدين
|
0
|
12
|
25
|
16
|
الإنشاءات العقارية
|
0
|
0
|
2
|
3
|
التجارة
|
0
|
57
|
41
|
46
|
خدمات أخرى
|
100
|
31
|
32
|
35
|
المجموع
|
100
|
100
|
100
|
100
|
نستنتج من الجدول أن قروض المصارف الخاصة توجهت نحو القطاع التجاري بالدرجة الأولى، ثم قطاع الخدمات الذي يتضمن قروض السيارات والقروض الشخصية والنشاط السياحي. بينما غاب تمويل المشاريع الزراعية، وتدنت قروض الصناعة،وبغياب أوتضاؤل حصة الصناعة في النشاط التسليفي للمصارف،يفقد رجال الصناعة حافزاً رئيسياً لتطوير مشاريعهم القائمة،أو تأسيس صناعات جديدة .
(راجع تحليل الاقتصاد السوري 2005- 2007 هيئة تخطيط الدولة ).
هذه المؤشرات لم تفاجئنا،فقد توقعنا دوراً محدوداً لتلك المصارف في دعم الصناعة والزراعة، لكن ما أصابنا بالصدمة هو بيانات مصرف سورية المركزي التي أجملت نشاط المصارف العامة والخاصة في الربع الأول من عام 2008،التي يستشف منها انسياق المصارف العامة في تسليفاتها للقطاعات الاقتصادية في البلاد،إلى المسار الذي اختطته المصارف الخاصة. إذ تظهر بيانات المصرف المركزي أن تسليفات المصارف العامة والخاصة عام 2008 ،بلغت 982 مليار ليرة سورية، مرتفعة من 740 ملياراً في عام 2007، وتوزعت على القطاعات التالية، علماً أن حصة المصارف العامة من هذه التسليفات تبلغ 88% :
1 - الإنشاءات العقارية 13٪ من إجمالي التسليفات .
2 - الزراعة حصلت على 11٪ .
3 - الصناعة والتعدين حصلت على 6% .
4 - تجارة الجملة والمفرق بلغت حصتها 56٪ .
5 - الخدمات الأخرى حصلت على 14 % . ( راجع النشرة الربعية لمصرف سورية المركزي لعام 2008 ).
كذلك كان لسياسة تحرير الاقتصاد السوري وفتح أبواب التجارة الخارجية، دور كابح لأي تطور محتمل لصناعتنا الوطنية رغم كل التبريرات التي روجها مهندسو الاقتصاد السوري،التي تعد هذا الانفتاح فرصة لتطوير الصناعة السورية وتحديثها، ومدخلاً إلى الأسواق العربية والإقليمية والعالمية، متناسين الأوضاع التي مرت بها هذا الصناعة في الماضي،والصعوبات التي تعانيها في الحاضر . إذ تبين لوزارة الصناعة من خلال تحليلها لواقع الصناعة التحويلية في القطاعين العام والخاص أنها تتسم بالضعف إذ تقوم على صناعات خفيفة تتمركز في المراحل الأخيرة من سلسلة التصنيع , وذات قيمة مضافة متدنية لأنها تعتمد على تبعية كبيرة في الحصول على موادها الأولية ومستلزمات الإنتاج من الخارج. وتنحصر معظم الصادرات الصناعية بالمواد الأولية ونصف المصنعة،ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة ولا تتجاوز نسبتها 11%. وأكدت الوزارة أن الصناعة تعاني في الوقت الراهن من دخول منتجات صناعية مختلفة ومن دول متعددة بشهادات منشأ غير صحيحة، والسماح بدخول منتجات صناعية من دول مختلفة مماثلة للمنتج المحلي وبأسعار أقل من التكلفة الحقيقية للمادة الأولية. ورأت وزارة الصناعة أن عدم التصدي لمعالجة ما تعانيه هذه الصناعة سيؤدي حتماً إلى إغلاق العديد من المصانع السورية، وتحوّل قسم كبير من الصناعيين إلى الاستثمار في الخارج أو إلى التجارة. إذ إن الإحصاءات الأولية تشير إلى وجود 16000 منشأة صناعية في مصر يملكها صناعيون سوريون .
والسؤال هنا:كيف سندخل إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة بثقة واطمئنان،ودون تجاهل للمشكلات التي نعانيها: الفقر.. البطالة.. ضعف البنية التحتية -كما يروج السيد النائب الاقتصادي – وصناعتنا الوطنية التي تشغل مليوني عامل في قطاعيها العام والخاص تمر بمرحلة صعبة،يُراد لها أن تستمر خدمة لتعزيز قطاعات أخرى كالمصارف.. والسياحة.. والتجارة..والسمسرة في الأراضي والعقارات..؟
المستثمرون الأمريكيون أدركوا حاجة البلاد إلى دعم القطاع الصناعي ومساندته، وهاهي ذي المجموعة الأمريكية للاستثمارات الدولية،الوافد الجديد إلى بلادنا،تقرر الإقلاع بمجموعة من المشاريع الحيوية، بادئة بمصنع للأعلاف في محافظة الحسكة، تبلغ تكاليفه الاستثمارية 391 مليون ليرة سورية، ويوفر 305 فرص عمل،وخمسة مشاريع صناعية في المدينة الصناعية في دير الزور،لإنتاج الزيوت المعدنية،والمنظفات والمحارم الورقية ،والشفرات المعدنية،بتكلفة استثمارية تبلغ ملياراً و 357 مليون ليرة سورية،موفرة 550 فرصة عمل. أما مهندسو اقتصادنا الوطني، فقد فرحوا كثيراً بتدشين مشروع استثماري كبير..هو الأكثر كلفة على الإطلاق حسب ما ذكره المؤسسون..إذ تبلغ تكاليفه الاستثمارية 105 ملايين دولار،أي ما يقارب خمسة مليارات و500 مليون ليرة سورية،أما هذا المشروع"الرائد "فهو مجمع سياحي ضخم في مدينة حمص،يضم الفنادق والمطاعم والمسابح ومراكز التسوق. والغريب هنا ما ذكره بعض مشجعي هذا المشروع،من أن محافظة حمص تضم فئات ثرية..تمتلك قدرة شرائية كبيرة،وتستطيع الاستفادة من خدمات هذا المشروع"الحيوي ".!
نحن نعتقد أن المسائل التالية،تشكل حجر الأساس لتفعيل دور الصناعة السورية، وجعلها قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد :
1 – معالجة ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية،وتخلف وسائل الإنتاج،وانخفاض الإنتاجية .
2 - وضع برامج خاصة تهدف إلى تأهيل العاملين لضمان استيعابهم لتكنولوجيا الصناعة الحديثة .
3 - التركيز على الصناعات التي تستخدم المواد الخام أو الزراعية،أو المواد الوسيطة المنتجة محلياً ، وكذلك الصناعات البديلة للسلع المستوردة من الخارج .
4 – منح القروض الميسرة للصناعيين عن طريق المصارف الحكومية والخاصة .
5 - إنشاء صندوق خاص لدعم عملية تصدير المنتجات الصناعية السورية ، يشترك في تمويله القطاع الخاص إلى جانب الحكومة .
6 - دراسة تأثيرات الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية ، والاتفاقيات الإقليمية والعالمية على الصناعة السورية،فلا يجوز أن تكون الصناعة قرباناً على مذبح الانفتاح الإقليمي والدولي، ووضع الحلول لموضوع شهادات المنشأ .
7- تشميل العاملين بمظلة التأمين ، وربطهم بنظام تأمين صحي ، ووضع سياسة واضحة للأجور تأخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي للبلاد،وارتفاع الأسعار .
8 - الإسراع في إصدار قانون إصلاح قطاع الدولة الصناعي،ليساهم مع القطاع الخاص في عملية التنمية،ودراسة إمكانية المشاركة بين القطاعين في مشاريع كبرى تحتاجها البلاد .
9 -العمل على احتواء صناعات الظل،بعد إخضاعها لتأهيل مناسب يضمن مساهمتها في العملية الإنتاجية وفق المواصفات المعترف بها .
إن استثمار المناخ الإقليمي الذي يتكون حديثاً مرهون بالحفاظ على صناعتنا الوطنية،وحل جميع معوقات دعمها.. وتطويرها، وبغير ذلك، سنتعرض لا إلى مخاطر التحول إلى سوق مفتوحة لمنتجات الآخرين فحسب، بل إلى فقدان عملية التنمية لمساراتها، فهل تسمعون..؟
كلنا شركاء
|
 |
| |
| |
|
| |  | مقالات الشهر
|  |
| |
| | | المنتدى الاجتماعي
| |
| |
| | | لاستقبال النشرة الدورية
| |
| |
|
| |
|
|
