|
|
 |
| | أرشيف و مقالات الدكتور عصام الزعيم
|  | |
|
|  | | | أرشيف مقالات النقابي عمر قشاش
| | |
|
| | | | الأوراق المقدمة للاجتماع الموسع للعام 2007
| | |
|
| |
|
|
|
| الفقر إن جاع ... / فواز طرابلسي | |
لمرة جديدة، تقرّر قمة منظمة التغذية والزراعة (فاو) حول الأمن الغذائي في العالم، في ختام دورتها الأخيرة في روما، «القضاء على الجوع». ولكنها امتنعت هذه المرة عن التعهّد بتخصيص مبالغ معينة لدعم الإنتاج الزراعي في الدول الفقيرة، وعن تعيين موعد للقضاء على الجوع، على جاري العادة في مثل هذه الحالات. اكتفى المجتمعون بالتأكيد على ضرورة تخفيض عدد الجياع وفقاً لقرار كانوا اتخذوه أصلاً العام 2000.
ثمة مليار ومائة مليون إنسان من ضحايا النقص الغذائي، إن شئنا استخدام الاسم الملطف للجوع. ويموت كل سنة ستة ملايين طفل من الجوع، بمعدل 17 ألفاً في اليوم وطفل واحد كل خمس ثوان، على ما ذكّرنا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.
هل الجوع والفقر واحد في عُرف الأمم المتحدة؟ السؤال وارد لأن المليار المذكور للجوع هو نفسه الرقم المعلن لعدد الفقراء. قد يختلف الأمر بناء على المقاييس المعتمدة لهذا وذاك: السعرات الحرارية للنقص الغذائي والدخل اليومي للفقر. لكن الحال واحد.
ومهما يكن من أمر، لم تكن الإحصائيات مرة بريئة. في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، زمن اقتحام البلدان المستقلة للأمم المتحدة، عندما كانت كتلة البلدان الاشتراكية لا تزال على قيد الحياة، كانت وكالات الأمم المتحدة تقيس توزيع الدخل على النطاقين العالمي والمحلي. فتتبيّن من تلك الإحصائيات نسب التفاوت الاجتماعي بين الطبقات الغنية والوسطى والفقيرة، وكان ذلك يسمح بالتأشير إلى نمو أو تقهقر مستوى العدالة والرفاه والمساواة في البلد المعني أو على النطاق العالمي، ناهيك عن اقتراح الحلول والمعالجات التنموية منها والتوزيعية. من وحي هذه المنهجية، مثلاً، درس الأب لوبريه وفريقه في بعثة «ايرفد» التركيب الاجتماعي اللبناني في الستينيات من القرن الماضي وأدهش اللبنانيين بمدى التفاوت المناطقي بين المركز البيروتي الجبلي والأطراف ومبلغ تركّز الثروة في فئة الـ«4 في المئة»، كما عرف المتحكّمون بالاقتصاد والثروة آنذاك.
الآن، زمن العولمة النيوليبرالية، يكاد أن يكون الإحصاء مقتصراً على اثنين: المليار الأكثر غنى والمليار الأشد فقراً. لا نعرف الكثير عن الأولين. وبديلاً من قياس توزيع الدخل المناطقي والاجتماعي، يجري قياس الفقر وملحقه: النقص الغذائي. اكتسب الفقراء لقب المهمشين. ما يوحي بأن المليارات الأربعة أو الخمسة من البشر الواقعة بين المليار الأغنى والمليار الأفقر يعانون الوفرة، أو أنهم «منطقة حرام» تمنع إقامة أية صلة سببية بين غنى الأغنياء وفقر الفقراء، أو بين أمراض التخمة التي تصيب أعداداً متزايدة من سكان «الشمال» وأمراض الجوع في العالم المستعمر سابقاً. ولم يكن مستغرباً، وقد جرى انتزاع الفقر من البنية الاجتماعية المتكاملة، أن تجده يتحوّل إلى ما يشبه الآفة أو الوباء اللذين يستدعيان «الاستئصال»، حسب المصطلح الذي تعتمده وكالات الأمم المتحدة ذاتها.
ولقد أكثرت الأمم المتحدة من التعهدات والمواعيد لاستئصال الفقر بقدر ما أكثرت من التعهدات والمواعيد للقضاء على الجوع. ومع ذلك، لم يتحقق تقدّم يذكر في المجالين المترابطين. قليلون جداً هم المسؤولون الذين يستطيعون الحديث عن دور ما لهم في تخفيف عدد الفقراء وتقليص عدد الجياع في بلادهم. يلمع بينهم واحد هو الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي حضر القمة وتحدث عن إنجازاته في انتشال عشرين مليونا من البرازيليين من عالم الجوع.
المطلوب تأمين 44 مليار دولار لكي تحقق الدول الفقيرة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، حسب النداء الذي وجهه أمين عام «الفاو» جاك ضيوف. فشلت «الفاو» في انتزاع مثل هذا التعهّد من الدول الثماني الكبرى التي لم يحضر رؤساؤها القمة إلا رئيس الوزراء الإيطالي المضيف. وبين هذه الدول الثماني الكبرى واحدة هي الولايات المتحدة خصصت خزينتها 747 مليار دولار لإنقاذ قبضة من كبار الرأسماليين من الإفلاس وللإبقاء على مستوى ربحية كبار المصرفيين وأصحاب الشركات المالية.
فأي تعليق أبلغ من مجرد المجاورة بين الرقمين!
لسنا نعيش في عالم من الندرة. منذ مطلع الثورة الصناعية تحرّرت الإنسانية لأول مرة في التاريخ من الندرة الاقتصادية، أي أنها لم تعد محكمة بالتناقض بين تزايد عدد السكان وبين توافر الغذاء لإعالتهم. باتت الاقتصاديات العالمية تنتج من السلع والغذاء والثروات عموماً ما يسمح بسد الحاجات الأولية لمجموع سكان المعمورة.
ما الذي يمنع «استئصال» الفقر و«القضاء» على الجوع، هذين الهدفين الغاليين على المؤسسة الدولية؟ لا شيء يمنع في دائرة الإنتاج. كل شيء يمنع في دائرة التوزيع المتفاوت للموارد والثروات والإمكانات بين قلة من البلدان والكثرة منها. كل شيء يمنع في عالم أطبقت عليه رأسمالية أخضعت كل شيء للتسليع ولمنطق الربح: الأرض، الماء، الغذاء والدواء. قل: لا يمنع شيء إلا سوء توزيع المداخيل في العالم وداخل الأقطار ذاتها. تقول إحصائيات الأمم المتحدة نفسها إن 10% فقط من ثروات المئات القليلة من أصحاب المليارات في العالم كافية لسد حاجات المليار فقير من الغذاء وماء الشفة والدواء!
لا شيء يمنع إلا المضاربة على المواد الغذائية واحتكار أسواقها من قبل حفنة من كبريات الشركات المتعدية الجنسيات. لنتذكّر أن 51% من أكبر الاقتصاديات في العالم ـ من حيث الناتج المحلي ـ ليست دولاً بل هي هذه الشركات المتعدية الجنسيات. واحدة منها فقط هي شركة «كارغيل» الأميركية، التي تصل مبيعاتها إلى 71 مليار دولار، تسيطر على 45% من تجارة الحبوب العالمية.
نقيض الأمن في تعريف المؤسسات الدولية ومصطلحاتها هو الإرهاب. أليس تخريب الأمن الغذائي وقتل البشر بالفقر والجوع والمرض، عن سابق تصوّر وتصميم، هو الإرهاب عينه؟ أليست وفاة الأطفال من الجوع في عالم الوفرة والتخمة هذا «ضرباً من القتل»؟
لفتة واحدة للتذكير بأوضاعنا. عندما كان الخبراء في مستقبليات المنطقة يبحثون في الأمن الغذائي العربي، كانت تسودهم هناءة استثنائية. كانوا يقولون: هاكم السودان، إهراء العالم العربي ومرعاه، يستطيع وحده أن يؤمّن حاجات المنطقة كلها من الحبوب واللحوم.
والآن، تعالوا وشاهدوا السودان...
تعالوا وشاهدوا في أي حال هو السودان...
يبقى أن العام 2008 كان عام انتفاضات الجوع في عدد من مناطق العالم. ماذا عن الأعوام المقبلة؟ يتوقع عدد لا بأس به من الخبراء المزيد منها.
في «هالة والملك» أطلقت بطلة المسرحية الرحبانية هذا الإنذار: «الفقر إن جاع، بياكل الملِك».
فكيف إذا كان الفقير هو الجائع أصلاً؟
جريدة السفير |
 |
| |
| |
|
| |  | مقالات الشهر
|  |
| |
| | | المنتدى الاجتماعي
| |
| |
| | | لاستقبال النشرة الدورية
| |
| |
|
| |
|
|
