|
|
 |
 | | أرشيف و مقالات الدكتور عصام الزعيم
|  | |
 |
|  |  | | أرشيف مقالات النقابي عمر قشاش
|  | |
 |
|  |  | | الأوراق المقدمة للاجتماع الموسع للعام 2007
|  | |
 |
|  | |
|
مفاهيم ومصطلحات
| لجنة إلغاء ديون العالم الثالث | | ما هي لجنة إلغاء ديون العالم الثالث؟
تأسست اللجنة في 15 آذار 1990، وهي شبكة دولية تتألف من أعضاء ولجان محلية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وهي تعمل بالتنسيق مع منظمات وحركات أخرى تناضل في نفس المضمار (يوبيل الجنوب وحملات أخرى تعمل على إلغاء الديون والتخلي عن سياسات الإصلاح الهيكلي). عملها الرئيس: تطوير بدائل جذرية تهدف إلى الإيفاء العالمي بالحاجات والحريات وحقوق الإنسان الأساسية. وهي منذ نشأتها اتحادٌ تعددي يتألف من شخصيات اعتبارية وحقيقية. كما أنّها ترسّخ عملها في ملتقى نضالات الحركات الاجتماعية الشعبية وحركات التعليم المستديم والنقابات ولجان التضامن الدولي ومنظمات التنمية غير الحكومية. كما أنها عضو استشاري في المنتدى الاجتماعي العالمي، وتندرج بالكامل في الحركة الدولية للمواطنين التي تناضل من أجل «عوالم أخرى» ممكنة، وتضع الخطوط الأولية لعولمةٍ بديلة لتلك التي يقدّمها منظّرو النموذج الرأسمالي النيوليبرالي المعولم بوصفها الأفق الذي لا يمكن تجاوزه من أجل سعادة الشعوب، والحالة الطبيعية للمجتمع، و«نهاية التاريخ» التي يفترض بأنّها تفرض نفسها على الجميع وفي الأمكنة كلّها.
ولجنة إلغاء ديون العالم الثالث CADTM تضع لنفسها مهمّةً هي المساهمة في قيام عالمٍ مبني على سيادة الشعوب والتضامن الدولي والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهي تطوّر مشاريع وأدوات وفعاليات لهذا الهدف، تندرج ضمن ديناميكية تشارك بين البحث والعمل: منشورات (كتب، مقالات، تحليلات، مجلة...) ومحاضراتٍ جدالية، وندوات، ودورات تأهيلية، ولقاءات وتظاهرات دولية، وحملات توعية، وحفلات، إلخ.
الهدف الأول للـ CADTM – زاوية هجومها – هو إلغاء الديون الخارجية الحكومية لبلدان المحيط (العالم الثالث ودول الكتلة السوفييتية السابقة) والتخلي عن سياسات الإصلاح الهيكلي التي يفرضها الثلاثي المالي الدولي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، وذلك بهدف وضع نهايةٍ للدوامة الشيطانية للديون والوصول إلى إقامة نماذج عادلة اجتماعياً ومستديمة بيئياً. غير أنّ إلغاء الديون الخارجية الحكومية لبلدان المحيط ليست غايةً بحدّ ذاتها بالنسبة للجنة، بل هي وسيلة، وشرطٌ ضروري لكن غير كافٍ للتنمية المستديمة حقاً والعادلة اجتماعياً ينبغي تشجيعها، سواءً في شمال الكوكب أم في جنوبه.
الأهداف والمطالب
تضع الـ CADTM لنفسها أربع مهام رئيسية:
• اقتراح تحليلٍ معمّق لأسباب ونتائج الديون في دول المحيط والإمكانيات التقنية والسياسية لإلغاء هذه الديون.
• تطوير بدائل لتمويل التنمية البشرية والتحول الجذري للهيكل المؤسساتي والمالي الدولي.
• تعيين المراحل التي تؤدّي إلى الضمان الشامل للحقوق الأساسية.
• تعزيز الحركات الاجتماعية والشبكات الأهلية على المستويات الوطنية والدولية، ومخاطبة الممثلين السياسيين في كلّ من هذين المستويين.
لقد أظهر تطور الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين أنّ الشعوب في بلدان المحيط لم تكن تستطيع الحصول على إحقاق حقوق الإنسان عبر الأسواق المالية غير الثابتة والمتركزة في نحو عشرين دولة متطورة. وبموازاة ذلك، أدّت شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمساندة نادي باريس واحتكار الدول الأكثر تصنيعاً، في منح القروض إلى إصلاحات اقتصادية تعزز الفوارق، وتؤدي إلى إفقار عظيم وتجعل المديونية والخضوع للسوق العالمي الذي تهيمن عليه الشركات متعددة الجنسية أكثر سوءاً.
لذلك، لا بدّ من أن تتحرر بلدان المحيط تجاه الأسواق المالية والقروض متعددة الأطراف بتطبيق نموذجٍ بديل يتضمن عدة محاور أساسية: تكامل جنوب جنوب، إعادة توزيع الثروة لوضع حدٍّ للفوارق الاجتماعية الهائلة، إنشاء صناديق تنمية هامة وديموقراطية تسيطر عليها البرلمانات ومواطنو البلدان المعنية (وهذا يؤدي إلى إقامة آلية مراقبة شفافة وفعالة، وبصورةٍ أعمّ، آليات مشاركة شعبية مباشرة وديموقراطية تسمح بتطوير المواطنين وسيطرتهم على مشاريع مجتمعية تتعلّق بمستقبلهم).
كيف يمكن تمويل هذه الصناديق التنموية؟
أولاً، وبطبيعة الحال، بالأموال التي يحررها إلغاء ديون دول المحيط. (هذه الديون غير شرعية).
ثانياً، بدفع البلدان الصناعية المتطورة مبالغ كتعويضٍ عن النهب الذي مارسته منذ قرون على بلدان المحيط.
ثالثاً، بإعادة الرساميل التي حصلت عليها نخب بلدان الجنوب بطريقة غير شرعية، وحوّلتها إلى البلدان المصنّعة.
رابعاً، بفرض ضريبة على التحويلات المالية (ضريبة من نوع توبن Tobin).
خامساً، بفرض ضريبة دولية استثنائية على الثروات الضخمة، مثل تلك التي اقترحها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في العام 1995.
سادساً، بإقامة برنامج دولي لتحويل النفقات العسكرية إلى نفقات اجتماعية وثقافية. كما أنّ الـ CADTM تنادي بإقامة بنيةٍ اقتصادية ومالية دولية جديدة. وهذه المطالبة تتضمن بصورة خاصة:
- الإصلاح الجذري لصندوق النقد الدولي أو استبداله، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، وهما اللذان يحددان السياسات الاقتصادية التي تفرضها البلدان الغنية على البلدان الفقيرة.
- مراقبة الأسواق المالية.
- إلغاء الفراديس الضريبية.
أخيراً، تعتبر لجنة إلغاء ديون العالم الثالث تحرير المرأة جزءاً لا يتجزّأ من أهدافها ومطالباتها ذات الأولوية. وهي تطالب بتخفيض زمن العمل. كما تساند نضال المهاجرين غير الشرعيين (في الغرب) والهيئات التي تساندها، وتدين المراكز المغلقة والطرد والسياسات الأمنية والإقصائية. وهي تساند حركات دول الجنوب والشمال ومواطنيها الذين يطالبون بإصلاحٍ زراعي حذري، وبالسيادة الغذائية، والذين يعارضون التجريبية، والأغذية المعدّلة وراثياً. كما تناهض تجريم وقمع هذه الحركات الاجتماعية، والمطلبية عموماً.
وبصورةٍ أعمّ، تعتبر لجنة إلغاء ديون العالم الثالث أنّ من حق جميع الشعوب تقرير تطوّرها بنفسها دون أن تضطر للرجوع إلى النموذج المهيمن. ينبغي على العولمة النيوليبرالية وهيئاتها الكبرى – كالمنظمات الدولية والشركات العابرة للجنسية والمصارف والاحتكارات المالية والحكومات – أن تحترم القانون الدولي المصادق عليه (كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والشرعة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقات متعددة الجوانب حول البيئة، والاتفاقات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، واتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضدّ المرأة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، إلخ).
في هذا الصدد، تساند اللجنة مبدأ عدم تجزئة الحقوق: ينبغي الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بنفس القوة التي يجري فيها الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية. وهذا يعني أولاً تبني بروتوكول شبيه بالذي طالب به عام 1993 مؤتمر فيينا، وفي مرحلةٍ لاحقة، القدرة على اعتبار بعض الجرائم الاقتصادية جرائم ضدّ الإنسانية. الواجب الأول للعدالة، في أيّ مكان، ينبغي أن يكون احترام الحقوق الأساسية للإنسان، في الشمال كما في الجنوب. وينبغي أن تسيّر كلّ سياسة وفق هذه الأولوية.
إعداد:رندة بعث /البديل | | منتدى دافوس | | منتدى دافوس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح مقرها جنيف بسويسرا أسسها أستاذ في علم الاقتصاد كلاوس شواب فى 1971. يعتبر هذا المنتدى بمثابة المساحة تلاقى النخب من 1000 من ممثلى الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى من أمثال نستلة ونيكى وميكروسفت وبكتل، والقادة السياسيين بهدف النقاش في المشكلات الاقتصادية والسياسية التى تواجه العالم وكيفية حلولها. يعقد المنتدى اجتماعاته السنوية في دافوس "عاصمة مايكروسوفت" حيث يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة، هذا الى جانب دوره التعبوى لسياسات النيوليبرالية للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي تستهدف بالأساس لخصخصة الخدمات الأساسية وتحرير السوق وخلق مناخ يسمح بالاستثمار بما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية.
وعلى الرغم من انه رسميا "منظمة غير حكومية ولا تستهدف للربح ومفتوحة لمن يرغب" إلا ان شروط عضويته تحتم على ان يكون دخل الشركة لا يقل عن مليار دولار في السنة، الى جانب اشتراك عضوية سنوى 12.500الف دولار، اما الاشتراك في المؤتمر السنوى فيتكلف 6.250 الف دولار، واذا ارادت الشركة الاشتراك في وضع اجندة هذا المؤتمر قبل انعقاده فتتكلف 250.000 الف دولار، واذا ارادت ان تكون شريك دائم فتدفع 78.000 الف دولار.
يحضر ذلك المؤتمر السنوى لفيف من النخب الاقتصادية الى جانب رؤساء الحكومات والوزراء، وبعض منظمات المجتمع المدنى المختارة الى جانب بعض المحامين والصحفيين والأكاديميين المختارين بعناية والذين لا ضرر من قيامهم بمشاريعهم الخاصة.
وقد رأى قادة العالم ان الاجتماعات السنوية ليست بكافية لدرء مخاطر العالم، فوجبت الحاجة لعقد اجتماعات إقليمية من 5 الى 10 اجتماعات إقليمية على مدار العام في أميركا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط من اجل التسريع لعملية "الانفتاح والاندماج الاقتصادي" والتعبئة لسياساته.
وكان نصيبنا في منطقة الشرق الأوسط ثلاث اجتماعات إقليمية بدأت فى 2002 حتى 2005 في الأردن على التوالى، تستهدف بالأساس لدمج المنطقة في الاقتصاد العالمي ومناقشة مستقبل "الشرق الأوسط الكبير" السياسي والاقتصادي وما يتطلبه ذلك من استقرار لتنشيط وجذب الاستثمارات. تناولت تلك الاجتماعات أسباب الإرهاب في المنطقة ومستقبل العراق وتأثيره، إلى جانب نقاش اتفاقيات تحرير التجارة وفتح الأسواق وارتفاع أسعار البترول. وبما أننا كما قال الملك عبد الله "نعيش فرصة ذهبية للسلام والاستقرار والإصلاح الشامل بحلول 2010" فلا مفر من " حدوث تغييرات أليمة" كما وصفت لبنى القاسيمى وزيرة اقتصاد الإمارات" بدون ذكر ما نوع تلك "التغييرات الأليمة"، ولكي يحدث اى تطوير في المنطقة يجب أن "يتم من فوق" عن طريق قيادة حكيمة ومثابرة وصبورة كما عبر عنها عبد الحفيظ الشيخ-باكستان.
وعلى هامش تلك الاجتماعات الإقليمية، يتم عقد اجتماعات ثنائية لوضع خطط مشاريع اقتصادية مثل مشروع مد قناة بين البحر الأحمر والميت وهو مشروع مشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، وبحث منطقة تجارة حرة بين أمريكا والعرب، وبين العرب وإسرائيل إلى جانب مناقشات قضية السلام الكبرى المتمثلة في اجتماعات اللجنة الرباعية لخارطة الطريق مع شيمون بيريز وعباس وكولن باول.
وتمثل الأردن فى ذلك السياق "روح دافوس في الشرق الأوسط" ونموذج للديمقراطية والإصلاح على الطريقة الأمريكية، فهى الدولة التى "في سلام مع جيرانها"، والتى عقدت اتفاقية تجارة حرة مع امريكا ويمكن ان تلعب دور مستقبلى في مشروع الشرق الأوسط الكبير وعملية السلام بين العرب واسرائيل.
وتكملة لسلسلة الاجتماعات الإقليمية لمنتدى دايفوس سوف يتم عقد الاجتماع الاقليمى القادم في مصر في شرم الشيخ من 20-22 مايو القادم تحت عنوان " السلام وفرص الرفاهية في الشرق الأوسط" ويهدف هذا الاجتماع لوضع برنامج اقليمى اقتصادي يفتح السوق ويجذب الاستثمار في مناخ من السلام والأمن وتوفير فرص عمل. سوف يتناول الاجتماع التحديات التى تواجه جيل المستقبل "قيادى الشرق الأوسط" والذى "وجب له تطوير اجندة اقليمية لتعطى امل وتخلق فرص عمل للشباب وتحفذ السوق لوضع برناج شامل" والذى يمثل صميم مستقبل المنطقة، وسيتناول الاجتماع مواضيع أخرى تتعلق بدور القانون، والسلام والأمن، وكيفية تطوير القطاع الخاص في فلسطين، الى جانب العلاقات بين أمريكا والعرب، وامن الخليج والناتو والسياسة الإسرائيلية امتدادا لوضع النساء والقانون الى حرية التعبير والديمقراطية في المنطقة.
عن موقع أجيج/المجموعة المصرية لمناهضة العولمة
| | حركة أتاك | | أتاك هي إحدى الحركات المطالبة بعولمة بديلة. في العام 1997، اقترحت افتتاحية في صحيفة Le Monde Diplomatique فرض ضريبة على العمليات المالية العالمية واستخدام عائداتها لدعم المواطنين خاصة في الدول الفقيرة. لقي هذا الإقتراح تجاوباً كبيراً من حول العالم، وتأسست "جمعية المطالبة بضريبة على العمليات المالية لمساعدة المواطنين" ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens) وهي اليوم منتشرة في أكثر من 50 دولة.
|
|
|  |  | مقالات الشهر
|  |
| |
|  |  | المنتدى الاجتماعي
|  |
| |
|  |  | لاستقبال النشرة الدورية
|  |
| |
|
|  |
|
|